أودعت بداية هذا الأسبوع، الحبس الاحتياطي بولاية ورقلة، صاحبة أشهر بيت دعارة معروف في المدينة منذ سنوات، وذلك في إطار ملف قضائي يتعلق بجناية اعتقال أشخاص دون إذن السلطات المختصة بعد أن نزعوا منه مبلغ 150 مليون سنتيم خلال طقوس شعوذة شارك فيها أفارقة. وكانت صاحبة بيت الدعارة غير المصرح به، والمسماة (غ.ن) 42 سنة قد استدرجت من طرف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 سنة و 51 سنة، من ضمنهم أربعة أفارقة يحملون جنسيات مالية نيجيرية وتشادية. وقد تم اكتشافهم في حي الزيانية في الولاية ذاتها، أين يقيم شيخ مشعوذ وهو مالي الجنسية، حيث قام بعزل المرأة في احد الغرف بعد إياها انه سيقوم بتحصين بيتها،خاصة وأنها تعرضت في وقت سابق لرشق بالحجارة والاعتداء عليها في بيتها من طرف شباب مجهولين، أثناء الاحتجاجات التي عرفتها مدينة ورقلة قبل أربع سنوات، أين طالبت مجموعة من الجمعيات ضرورة الحد من ممارسات الدعارة عبر البيوت المعتمدة أو غيرها. وقد نجح الشيخ الإفريقي المشعوذ في عملية إغراء المرأة صاحبة البيت كما أفادت المعلومات، واضطرها إلى الذهاب للبيت وإحضار المبلغ المذكور 150 مليون سنتيم، ليقوم بعد ذلك بتغييبها عن الوعي، لتجد نفسها بعد استفاقتها في غرفة أخرى محاطة بالشركاء السبع الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا مثلها. وبعد أن اكتشفت المرأة أنها تعرضت للنصب والاحتيال رفعت دعوى قضائية أمام الجهات القضائية ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليها، لكنها وبالموازاة مع ذلك قامت المعنية رفقة ثلاثة شركاء لها تتراوح أعمارهم بين 26 و54 سنة بحجز الأشخاص الذين كانت لهم صلة بموضوع عملية النصب والاحتيال، والتي راحت ضحيتها، وذلك في بيتها دون إذن السلطات المختصة وتعرض هؤلاء للضرب والجرح العمدي تحت ذريعة استرجاع المبلغ المالي المسلوب منها. وبعد علم مصالح امن الولاية بالوقائع أنجزت ملفا قضائيا وقدمت جميع الأطراف المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة بتاريخ 01 مارس الجاري، الذي اذاع الجميع رهن الحبس الاحتياطي بتهمة النصب والاحتيال والجرح العمدي. ومن المنتظر حسب المراقبين أن يؤدي وقوع بيت الدعارة المعروفة لدى العام والخاص تبين يدي الشرطة نهاية مأساة عاشتها المنطقة بسبب دار المعنية بالأمر،وإزاحة مشكل عانى منه المواطنون بالمنطقة، بعد أن اعتقد الناس أن لها نفوذ على المستوى المحلي ولا يمكن لأي احد أن ينال منها.
