أكدّ رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أن التدابير التكميلية لميثاق المصالحة الوطنية، ستشمل5 بالمائة المتبقية، على غرار فئة معتقلي الصحراء الذين يتراوح عددهم بين 15 و18 ألف شخص، مشيرا إلى حق هذه الفئة في الإستفادة من تعويضات، وفق شعار ''عدم ترك أي جزائري على الهامش''. وقال مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، خلال استضافته في حصة ''ضيف الأولى'' على القناة الإذاعية الأولى، أن ميثاق المصالحة الوطنية حقق أهدافه بنسبة 95 بالمائة، و في سياق ذي صلة؛ أوضح قسنطيني أن التدابير التكميلية سيتم تنفيذها عما قريب، معتبرا أنّ المنتدى الدولي حول ضحايا الإرهاب الذي فتح أمس يرمي إلى إذكاء ثقافة السلم، داعيا إلى ضرورة التكفل بشريحة التائبين، وتمكينهم من إجراءات إضافية. وفي سياق ذي صلة؛ أبرز قسنطيني عدم تطبيق نصوص تضمنها ميثاق السلم والمصالحة، وقال إنّ تنفيذها لم يتم بالشكل المطلوب، مستدلا بعائلات بعض المفقودين، الذين لم يتلقوا تعويضات نص عليها القانون، بحجة عدم إتمام العائلات المعنية لملفاتها، في هذا الشأن، لاحظ المتحدث أنّ الملفات المذكورة لم تستوف لعدم توفر الوثائق المطلوبة بسبب البيروقراطية، رغم توفر الإرادة الرسمية، موضحا مطالبتهم بإعانة الدولة جراء افتقارهم لسكنات ووظائف، بما صعب عملية اندماجهم على النحو الأكمل داخل المجتمع، في هذا الصدد، رأى مسؤول اللجنة الإستشارية، أن المصلحة العامة والواجب يقتضي التفاتة جديدة إلى التائبين، خصوصا بعد اعترافهم بأخطائهم في الماضي. وقال فاروق قسنطيني؛ أن عدد ضحايا الإرهاب يتجاوز 150 ألف ضحية، فضلا عن أن الخسائر المادية بلغت 25 مليار دولار، موضحا أن الجزائر لا تستحق أن تسجل في القائمة السوداء لأمريكا، موضحا أن الشعب الجزائري كافح، وبشأن منتدى ضحايا الإرهاب، أشار إلى أن الموعد سيهتم ببحث واقع ضحايا الإرهاب، ومقاربة ظاهرة الإرهاب وتأثيراتها على نفسيات ضحاياها.
