كشف، مصدر مسؤول في مبنى وزارة المالية ، عن إقبال بالجملة للأزواج الأقل من 40 سنة على البنوك الموزعة عبر مختلف الوطن للحصول القروض العقارية والسكنات المدعمة من طرف الحكومة، حيث يلجا هؤلاء الأزواج إلى تجميع رواتبهم للاستفادة من أكبر قيمة من القرض عقاري، بسبب إعطاء هذه البنوك الأولوية لما يسمى بالملفات الناضجة. وحسب مراجع "النهار" التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن كل الملفات الخاصة بطلب قروض عقارية المودعة على مستوى البنوك قبل تاريخ 14 مارس الماضي تم رفضها، لأن القانون التعليمة التي صدرت في الجريدة الرسمية والرامية إلى الشروع في منح القروض العقارية لا تطبق بأثر رجعي، حيث أشار محدثنا إلى أن عدد الملفات التي تمت معالجتها قبل هذا التاريخ وعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة قد بلغت ذروتها ووصلت إلى 500 ملف، وهو الرقم الذي يرتقب تجاوزه بعشرات المرات خلال السنوات الخمس المقبلة تزامنا وإعلان الانتهاء من البرنامج الخماسي 2010/2014. وأكد محدثنا أن آخر المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن المقبلين بالجملة على القروض العقارية هم أغلبيتهم من الأزواج الأقل من 40 عاما ممن يلجأون إلى تجميع رواتبهم الشهرية الخاصة "بالزوج والزوجة" وفي أحيانا قليلة تلك الخاصة بأبائهم من أجل تصنيف البنوك لملفاتهم ضمن قائمة الملفات الناضجة وبالتالي تمكينها من الحصول على أكبر قيمة من القرض عقاري. وأوضح، المتحدث إلى أن الدراسات التي قامت بها هيئات تابعة لوزارة المالية، تؤكد على أن رقعة الاستثمار في مجال العقار ستعرف اتساعا رهيبا، بسبب تسجيل ارتفاع في عدد طلبات الحصول على قروض عقارية لبناء سكن أو لشرائه أو لتوسيعه، حيث من المرتقب أن تكشف كافة البنوك عن الحصيلة الرسمية لعدد الملفات التي استلمتها منذ تاريخ 14 مارس الماضي هذا، وكان الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط " كناب بنك" أول مؤسسة أعلنت عن أرقام رسمية خاصة بمعالجتها وبموافقتها ل 856 ملف وطلب قروض عقارية بنسب فوائد مخفضة بقيمة إجمالية تقدر ب 828 مليون دينار إلى غاية 30 ماي الفارط، وقد تم قبول هذه الملفات من بين الملفات التي تم إيداعها منذ 14 مارس 2010 وهو تاريخ صدور المرسوم التنفيذي المتعلق "بمنح قروض بنسب فوائد مخفضة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي". وأكد "كناب بنك" أنذاك أنه لا يمكن للأشخاص الذين أودعوا طلبات القروض قبل هذا التاريخ الاستفادة من نسب الفوائد المخفضة المحددة ب 1 بالمائة بالنسبة للمداخيل التي تتراوح من 1 إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون "أي من 15.000 إلى 90.000 دينار" و 3 بالمائة بالنسبة للمداخيل التي تمثل من 7 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى غاية 180.000 دينار.
