استنكرت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات ما وصفتها «الممارسات الغير مبررة» التي تقوم بها السلطات ضد النقابيين والعمال وتضييق على الحريات النقابية وحق الانخراط في النقابات المستقلة.وجددت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء «سناباب» في بيان لها تلقت «السلام» نسخة منه أمس، تمسكها بإضراب وطني دوري مفتوح لثلاثة أيام كل أسبوعين (الاثنين، الثلاثاء والأربعاء) ابتداء من 14، 15 و16 ماي 2012 حتى تحقيق مطالبها.وسجلت الفدرالية نسبة استجاب لإضراب الثلاثة أيام الأخيرة بلغت 80 بالمائة مع دخول بلديات من ولايات الواد، ورقلة وغرداية، حيث فاق عدد البلديات التي استجابة لنداء الفدرالية 1052 وبنسب تتراوح بين 40 و90 بالمائة لدي أغلب البلديات.وأعلنت الفدرالية ذاتها على اجتماع طارئ لأعضاء مكتبها الوطني يوم 24 ماي الجاري للنضر في كيفية تصعيد الحركة الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المشروعة وفي صدارتها احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وكذا مراجعة القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس والحجاب، بالاضافة لمطالب إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 مع الإبقاء على صيغة التقاعد دون شروط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
