أعلن أمس، التجمع الوطني الديمقراطي عن فتح أبواب الترشح في وجه كل المواطنين ضمن قوائم الحزب، استعدادا للمحليات المقبلة، حرصا منه على تفادي النتائج الهزيلة المحصل عليها في تشريعيات ماي الأخيرة، مع حصر الترشح لانتخاب المجالس الولائية على المناضلين في الحزب فقط. حيث كرّس «الأرندي» شروطا إضافية لقانون الانتخابات بخصوص الراغبين في الترشح للمحليات القادمة، وجاء في بيان للحزب تلقت أمس «السلام» نسخة عنه، أنه «فضلا على الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التابعة للتجمع الوطني الديمقراطي قد أكدت أيضا على ضرورة التقيد بمقاييس الترشح وسلم تنقيط ملفات المترشحين»، هذا فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار شخصية المترشح وكفاءته ومؤهلاته العلمية، إلى جانب ذلك عبر البيان ذاته عن دعم الحزب لتواجد المرأة والشباب بشكل ملحوظ. كما شددت اللجنة على أن ترتيب المرأة في المرتبة الثانية يكون وجوبا إن لم تكن قد رتبت على رأس القائمة، إلى جانب تركيزها على ضرورة الانتهاء من ضبط قوائم الترشيحات وعرضها على المواطنين في جمعية عامة، والعمل على تبليغها إلى اللجنة الوطنية في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية. هذا وتضمن البيان تأكيد «الأرندي» على إنجاح الموعد الانتخابي القادم من خلال تقديم نخبة من المترشحين والمترشحات القادرين على التكفل بانشغالات المواطن اليومية على مستوى 1541 مجلس شعبي بلدي، و48 مجلس شعبي ولائي، إذ تم تشكيل 5 مجموعات عمل متخصصة تعنى بمختلف الجوانب المتعلقة بتحضير وسير العملية الانتخابية. وللإشارة كان «أحمد أويحيى» الأمين العام للحزب قد أصدر قرارين يتعلق الأول بإنشاء لجنة ولائية لتحضير الانتخابات المحلية، مهمتها التداول حول قوائم المترشحين التي يقدمها الحزب للانتخابات، والثاني يخص إنشاء لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتكفل بمتابعة العمل المحلي الهادف إلى تجسيد تركيبة قوائم الترشيحات وإرشاد اللجان الولائية عبر مختلف المحطات التي تعرفها العملية الانتخابية، فضلا عن السهر على التزام اللجان الولائية بالصلاحيات والمهام الموكلة إليها.
