سيواجه الرئيس بوتفليقة انهيار فائض ميزان المدفوعات من 20 مليار دولار قبل عامين، إلى 130 مليون دولار فقط نهاية 2013، وسيكون عليه ربح رهان تنويع اقتصاد وطني رهين المحروقات ب98 بالمئة. وفي العامين الماضيين تحملت الحكومة فاتورة شراء السلم الاجتماعي بتحويلات اجتماعية انتقلت من 11 مليار دولار في 2009 إلى 21 مليار دولار في 2013. وقال يوسف يوسفي، الوزير الأول بالنيابة، قبل أكثر من أسبوع، إن فاتورة دعم الطاقة بلغت مستويات لا تطاق، وعلى الدولة التوجه نحو رفع تدريجي ومرحلي لأسعار الكهرباء والوقود. وأضاف أن فاتورة الطاقة بلغت في 2013 ما يعادل 40 مليار دولار، متوقعا أن يتضاعف الرقم إلى 80 مليار دولار بحلول 2030. وكلف دعم الحكومة للطاقة ضياع 10 مليارات دولار العام الماضي. وانخفضت صادرات الجزائر من الغاز، من 55 مليار م3 عام 2012، إلى 43 مليار م3 العام الماضي، وأرجعت الحكومة السبب إلى تفجير مصنع الغاز بتڤنتورين في منتصف جانفي الماضي، في هجوم إرهابي. وتوقعت الوكالة الوطنية لضبط الكهرباء والغاز أن يبلغ استهلاك الجزائر من الغاز الطبيعي 55 مليار م3 عام 2019، ما يعادل صادرات البلاد من المادة في 2012. والتحدي الثاني الذي سيواجه الحكومة والرئيس في عهدة رابعة، هو تحدي توفير وظائف حقيقية للشباب، مع وجود 220 ألف خريج جامعي سنويا من الجامعات الجزائرية ومعاهد التكوين. وقدر تقرير صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، أن ترتفع معدلات نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.6 بالمئة العام الجاري، مع زيادة إنتاج النفط والغاز في البلاد، والحفاظ على عجز الميزانية ب2 بالمئة حتى 2018، وأن يصل التضخم 4 بالمئة في 2014، وقد يرتفع إلى 4.6 بالمئة بعد أربع سنوات. وذكر التقرير الذي يتنبأ بأوضاع الجزائر خلال أربع سنوات القادمة، أن يواصل الرئيس بوتفليقة، الإصلاحات السياسية والاقتصادية ببلاده بوتيرة بطيئة ومتواضعة بعد فوزه بانتخابات الرئاسة.
