صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع أمس في جلسة علنية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتمهين. وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي في تدخله عقب التصويت أن المشروع يندرج في اطار إصلاح القطاع وتثمين لنماط التكوين المهني التي لها صلة بالمحيط الانتاجي لاسيما نمط التكوين عن طكريق التمهين. ويشمل نص مشروع هذا القانون تعديلات تتضمن ثلاثة محاور تتعلق لاسيما بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين الى خمسة وثلاثين سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعد أن كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور. ويتعلق الأمر أيضا بتثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي وبإخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني. وأكد بدوي أن التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى الى غاية 35 سنة بالنسبة للجنسين يهدف الى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز. كما أشار الى أن نفس التعديل يهدف الى المساهمة في اعادة الادماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل ورفع تعداد الشباب في التكوين عن طريق التمهين.