اتفق ممثلو أرباب العمل الجزائريين في قول نفس الكلام عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التوقيع والتصديق الالكترونيين، معتبرين ذلك خطوة جديدة للجزائر نحو اقتصاد المعرفة. أشاد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مصطفى مرزوق بالإجراء، وقال إنه يسمح للجزائر بالتقدم "خطوات كبيرة نحو اقتصاد المعرفة والتخفيف من البيروقراطية". وقال ممثل أرباب العمل العموميين على ضرورة أن يتوجه "الاقتصاد الجزائري بقوة نحو هذا الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة من خلال إجراءات هامة تسمح بتشجيع استعمال التكنولوجيا بشكل أكبر". وأشار إلى "عدم التوقف عند نصف الإجراءات إذا أردنا تطوير اقتصادنا وتحريره من البيروقراطية". وقال رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش إن المصادقة على مشروع القانون "يندرج في إطار إستراتيجية السلطات العمومية في إنشاء آليات تنظيمية أوسع للتوصل إلى اقتصاد قوي". وأضاف مراكش أن "الأمر يتعلق بعمل اقتصادي على قدر كبير من الأهمية ينبغي التكفل به ابتداء من الدخول الاقتصادي المقبل من خلال الآليات الضرورية"، مضيفا أن منظمة أرباب العمل التي يمثلها تنوي التطرق إلى عدد من النقاط المرتبطة باقتصاد المعرفة وإلغاء الطابع المادي عن الصفقات خلال اللقاء المقبل للثلاثية المرتقب في شهر سبتمبر. وتابع يقول "إنه سيكون لنا ربما لقاء مع الحكومة من أجل وضع عدد من الإجراءات والآليات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي أنه سيكون لدخول مثل هذا القانون حيز التطبيق نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى "أن الأمر يتعلق بعملية هامة بما أنها ستسمح لنا بالتحرر من الدفع بالصك". وقال إن الأمر المهم في هذا الإجراء المستقبلي هو"أن الدفع نقدا سيختفي تدريجيا". وتابع يوسفي "أمل أن يتم تكييف النظام الالكتروني الحالي مع هذا الإجراء وأن تكون لهذه العملية فائدة على الاقتصاد الوطني". ويستهدف هذا النص تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي وتسهيل المبادلات الاقتصادية. وينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز وتحت رقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني. كما أن استحداث التوقيع والتصديق الالكترونيين كان مطلبا لأرباب العمل.
