تمكنت الجزائر بعد سلسلة مفاوضات مراطونية من إقناع الحكومة المالية وقادة حركات المعارض الأزوادية الست، بالتوصل إلى وثيقة مبادئ سلام شامل بين الطرفين، تعيد الاستقرار إلى مناطق شمال مالي، التي تقطنها غالبية من الطوارق . بادرت الجزائر بتقديم وثيقة بعناصر اتفاق سلام، كحل وسط مبتكر، مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا، وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أنه جرى إعداد الوثيقة استنادا إلى مقترحات قدمتها الأطراف المشاركة في مفاوضات تمت في سبتمبر الماضي، في إطار مجموعات تفاوض متعلقة بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشئون الإنسانية. ووافقت الأطراف المعنية على الوثيقة المقدمة، واعتمدتها قاعدة متينة لإعداد اتفاق سلام شامل ونهائي، خصوصا وأن الوثيقة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، التي عبّر عنها قادة المجتمع المدني وممثلو الحركات الأزوادية في مالي، في الجولة الثانية من مفاوضات السلام، حيث إلتزمت الأطراف بتعميق بحث اقتراحات، تلقتها لتقديم مساهماتها في الجولة المقبلة للسلام، التي تجري منتصف نوفمبر، ويُتوقع أن تحسم فيها كل النقاط الخلافية. واعتبرت أطراف الأزمة المالية أن تسوية الأزمة في شمالي مالي ضرورية لتوفير مناخ يسوده السلام والأمن، مستنكرة بشدة الاعتداءات الإرهابية الشنيعة المتكررة على القبعات الزرق التابعين لبعثة الأممالمتحدة المدمجة متعددة الأبعاد في مالي "مينوسما". وكانت أطراف الحوار المالي (وفد الحكومة المالية بقيادة عبدولاي ديوب وزير الشؤون الخارجية المالي، وقادة ست حركات تمثل الأزواد في شمال مالي، الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، إلى جانب تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد) استأنفت الأسبوع المنصرم الجولة الثالثة من مفاوضات السلام، التي بدأت في الجزائر في جوان المنقضي، علما أن الحكومة المالية والحركات الأزوادية تتفاوض على أربع نقاط، تتعلق بالاعتراف المتبادل بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية بشأن الوحدة الترابية لمالي، ما يعني إلغاء مشروع الانفصال من أجندة الحركات الأزوادية، مقابل اعتراف الحكومة المركزية في باماكو بالحقوق والمطالب الشرعية للطوارق. وأعرب إبراهيم أبوبكر، كيتا الرئيس المالي عن تفاؤله في نتيجة مفاوضات السلام الجارية في الجزائر بين حكومته وحركات مسلحة من شمال البلاد، وقال "اعتقد أن التفاؤل في محله بعد هذه الجولة الثالثة من لقاءات الجزائر" موضحا ان الحكومة "ستدرس" اقتراح إنشاء مجلس شيوخ يمثل المجالس الإقليمية. من جهة أخرى أكد الرئيس المالي، ردا على سؤال لصحيفة لوموند وإذاعة فرنسا الدولية في مقابلة نشرت أمس حول عودة أعمال العنف إلى شمال البلاد، أن استئناف إرهابيين أعمال العنف في شمال مالي منذ ثلاثة أشهر مرتبط بصعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وقال "هناك أيضا التشجيع الذي يشكله اليوم تنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفا "رأينا في بلادنا بعض القياديين الذين يطلون على الساحة ولا يكتفون بالترحيب بقيام تنظيم الدولة الإسلامية فحسب بل يعلنون ولاءهم له".
