انتهت الحملات الانتخابية في تونس ودخلت البلاد أمس فيما يسمي "يوم الصمت الانتخابي"، فيما يتواصل تصويت التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية، على أن يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم اليوم وسط استنفار أمني حاد استدعى استخدام الطائرات في ملاحقة العناصر التكفيرية المحتمية في الدروب الجبلية الوعرة على حدود تونس مع ليبيا والجزائر، تخوفا من أي هجوم محتمل لهم قبيل ساعات من موعد الإقتراع . وقالت مصادر أمنية تونسية إن عمليات الملاحقة تستهدف الوصول إلى خلايا "القاعدة في المغرب الإسلامي"، مع نشر الآلاف من قوات الأمن التونسية لحراسة المنطقة الجبلية وتضييق الخناق على العناصر، تزامنا مع عمليات تمشيط مدعومة جوا، وأعلنت الحكومة التونسية أنها ستغلق حدودها لثلاثة أيام أمام الوافدين من ليبيا المجاورة حيث تعم الفوضى، باستثناء البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة، مع فتح المجال أمام المغادرين من تونس باتجاه ليبيا، خشية أعمال مخلة بالأمن مع اقتراب الانتخابات التشريعية. وحمّل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مسؤولية تنامي ظاهرة الإرهاب في تونس بعد الثورة إلى نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وقال الغنوشي، إن "الإرهاب نبتة خبيثة صنعتها دكتاتورية النظام السابق"، مثمنا دور أجهزة الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام بالبلاد، وقال "عليكم أن تقنعوا الجميع بالتصويت، وتشاركوا أنتم بكثافة في عملية الاقتراع لإنجاح هذا الموعد التاريخي لبناء دولة المؤسسات والديمقراطية". في وقت أعلن مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، أن أجهزة الأمن مستعدة لتأمين الانتخابات التشريعية حيث بدأ انتشار عشرات الآلاف من عناصر الأمن والجيش لحماية مكاتب الاقتراع والأمن العام، وأضاف،"إن الوصول إلى هذه الانتخابات كان مسبوقا بتحضيرات أمنية كثيرة"، وأكد أن جزءا كبيرا من خطر التهديد الإرهابي قد زال بفضل العمليات الاستباقية لأجهزة الأمن. وفي تصريحات متزامنة، قال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أمس إن الوزارة ستنشر 23 ألف عنصر أمن لحماية نحو عشرة آلاف مكتب اقتراع، كما سينتشر 25 ألفا آخرون في أرجاء البلاد، مشيرا إلى أن عدد المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين غربي البلاد لا يتعدى الأربعين، وأكد أنه تم قطع الإمدادات عنهم.
