وجد الكثير من مفتشي التربية والتعليم أنفسهم في حالة تيه نتيجة غياب مقرات تأويهم على خلفية التقسيم الإداري الداخلي للمقاطعات وإنشاء الهيئة الجديدة والمسماة مفتشي الإدارة، ما جعل التصادم بينهم على اقتسام المقرات القديمة ورفض آخرين تسليم مكاتب لزملائهم والعمل جنبا إلى جنب، وهو ما خلق نوعا من الفوضى في هذا القطاع الحساس الذي كان من الأجدر أن يكون منظما لتسيير ومتابعة المدرسة الجزائرية، في الوقت الذي يوجد العديد منهم بدون عنوان، ناهيك عن انعدام التجهيزات اللازمة على غرار مكاتب وكراسي وأجهزة إعلام آلي وطابعات تليق بمقام مفتش التربية والتعليم.