أقرّ القانون الجديد للخدمة الوطنية موادا تخفّض سن الإحصاء إلى 17سنة، وتلزم الشباب على التسجيل في قائمة الإحصاء وإجراء الانتقاء الطبي قبل بلوغ 25 سنة، لتجنب الوقوع في "جريمة العصيان". صرح العقيد عبد الوهاب بن مسعود إطار بمديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني خلال منتدى المجاهد أمس، أن القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية "مكسب ذو أبعاد وطنية، وجاء استجابة لمطالب الشباب من خلال تخفيضه مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا سبقته عملية سبر أراء ودراسة أجرتها مديرية الخدمة الوطنية في أوساط الشباب عبر كامل ولايات الوطن"، ويؤكد في مواده على إلزامية التسجيل في الإحصاء في سن 17سنة من قبل المعني أو والديه مع خضوعه لفحص الانتقاء الطبي لتجنب تطبيق أحكام المادة 35 المتعلقة بالعصيان وأضاف المتحدث، أن القانون الجديد رافقته حملات تحسيسية وطنية انطلقت مع بداية افريل على أن تختم مع نهاية ديسمبر الحالي، ويتضمن القانون تمديد فترة إجراء الإحصاء من 2 يناير إلى 30 سبتمبر أي تسعة أشهر بدل شهرين، احتساب مدة أداء الخدمة الوطنية في سنوات العمل المضمونة في التقاعد مشيرا إلى أن مدة الخدمة الوطنية "تحتسب أيضا كخبرة مهنية بالنسبة للشباب طالبي العمل بعد أدائهم لهذا الواجب الوطني أما عن ملف الإعفاءات قال مدير الخدمة الوطنية نبيل بن زواوي، أن الحالات الاجتماعية لا يمكن حصرها، على غرار أن يكون الوالد متوفى أو الأم مطلقة وغيرها، في حين أكد أن الدارسين الجامعيين سيستفيدون فقط من التأجيل الظرفي إلى حين استكمال دراستهم ضمن تخصص واحد، مع إلزامية تجديدهم السنوي لرخصة الإعفاء المؤقت من أداء الخدمة، وهو ما ينطبق أيضا على الشباب المتواجدين بالمؤسسات العقابية حيث سيوجهون مباشرة بعد انقضاء فترة سجنهم لأداء الخدمة الوطنية وتسوية وضعيتهم. كما جدد القول إن، الخدمة الوطنية واجب إلزامي على الشباب ويبقى اختياريا بالنسبة للمرأة.
