نددت أحزاب المعارضة باستعمال "القمع" ضد رافضي الغاز الصخري في عين صالح، بعد تجدد المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين لثاني يوم، ووصفت خيار السلطة للجوء إلى القوة ب "التطور الخطير" وحملتها مسؤولية تأزم الوضع في الجنوب. وصف قطب التغيير لمنسقه علي بن فليس ما عرفته منطقة عين صالح في اليومين الأخيرين ب"التطورات الخطيرة"، وأن لجوء السلطة لقمع المتظاهرين أمر يدعو للقلق". وقال القطب في بيان أمس، أنه "يندد باللجوء إلى استعمال القوة لمواجهة مطالب شعبية مشروعة"، واصفا لجوء السلطة لقمع المتظاهرين على أنه "يبين مرة أخرى وجود أزمة التواصل القائمة بين السلطة والمواطنين وفشل كل آليات استيعاب وحل مشاكل المواطنين" وتابع أن هذا الوضع "يعبر عن تحول هذه السلطة ذاتها إلى منبع تهديدات للاستقرار ووحدة وتماسك وانسجام الدولة". وأعرب نفس التكتل عن تضامنه مع مطالب سكان الجنوب، وقال"أن معالجة الأزمات المتعددة الأوجه التي تعرفها بلادنا تكمن في عودة المؤسسات إلى الشرعية مع فتح الحوار الشامل". وقال أن "السلطة انتقلت لمرحلة أخرى من القمع وأنها تقود البلاد نحو الفوضى" من خلال" تحويل حركة احتجاجية سلمية إلى صراع عنيف". وقال رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان أن "لجوء السلطة لاستعمال القوة ضد المحتجين في عين صالح هي "عملية تمهيدية للشروع في الكسر الهيدروليكي بالبئر الثاني، حيث وضعت السلطة الأسلاك الأمنية تحت خدمة الشركات المتعددة الأجنبية لحمايتهم من أي حراك شعبي احتجاجي محتمل"، واعتبر أن تصرف السلطة بهذه الطريقة سيقود البلاد نحو الفوضى" وتابع أن "هذه الأساليب تذكرنا بنظام بينوشيه، حيث نهبت ثروات البلاد من قبل الأقوياء في حين كان الشعب يتعرض للقمع الشرس". وحسب جيلالي سفيان فإن "الفوضى العارمة التي تسود البلاد حاليا، قد تكون مقصودة من قبل محيط الرئيس لتفادي تغيير سياسي"، مضيفا أن "السلطة تريد الزج بالمواطنين في العنف بعد شهرين من مظاهرات واحتجاجات سلمية باعتراف النظام نفسه". من جهتها وصفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قمع المحتجين في عين صالح ب "الانحراف"، وقالت "أن السلطة استنفذت كل الطرق لإجهاض قضية الغاز الصخري ما جعلها تلجا لفرض القوة"وطالب الرابطة بإطلاق سراح المعتقلين خلال المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.
