وضعت ليلة أول أمس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة حدا لنشاط عصابة مختصة في تزوير الوثائق والبطاقات المهنية والأحكام القضائية، مع استرجاع بطاقة مهنية مزورة تخص مسؤول كبير في جهات قضائية. جاء تفكيك الشبكة بعد ورود معلومات إلى الفرقة الجنائية، تتعلق بقيام عناصر مشبوهة بسرقة عدد من المركبات التي حجزتها السلطات القضائية ووضعت في حظائر بلدية البليدة وأولاد يعيش على خلفية تورط أصحابها في جنايات التهريب والمخدرات. منها تحويل سيارة فاخرة من نوع "بي أم " كانت محل حجز بعدما ضبطتها مصالح الأمن لدى عصابة مختصة في التهريب الدولي للسيارات، ووضعت السيارة المعنية تحت تصرف البلدية قبل إحالتها على إجراءات المناقصة التي تشرف عليها مصالح الجمارك، لكن السيارة سرقت وحولت عن طريق استصدار حكم قضائي مزوّر لتمويه مصالح البلدية التي سمحت لأفراد العصابة بإخراج السيارة من المحشر، فيما اتضح من التحقيق أن السيارة حولت إلى العاصمة للتصرّف فيها. وبعد سلسلة من الأبحاث عثر على السيارة المسروقة بدالي ابراهيم، والتي تم تداولها بالبيع بين عدد من الأشخاص تبين أنها كانت تسير بوثائق مزورة مستخرجة بدائرة بالشراقة. توصّل التحقيق إلى عدد من السيارات محل سرقة طالت محاشر أخرى بالعاصمة والبليدة. ..وأمين يختلس 4 ملايير سنتيم من شركة من جهتها أوقفت مصالح أمن بني تامو في البليدة موظّف اختلس أربعة ملايير سنتيم من شركة خاصة يعمل بها، قيّد الممثل القانوني للشركة شكوى مفادها أنّ مسؤول الخزينة لاحظ خلال المراجعة الدورية للحسابات وجود فرق في القيمة المالية بين المحاسبة العامة للزبائن وتقرير مصلحة التحصيل. مكّن التحقيق الأولي من تحديد هوية المشتبه فيه الذي يشغل منصب أمين صندوق المال وتم توقيفه بعد أن عٌثر داخل منزله على أوراق نقدية مزورة تمثلت في أكثر من 20 مليون سنتيم و 107750 أورو، إلى جانب حزمة ورقية و مساحيق ومحلول يستعمل في عمليات التزوير . واعترف المشتبه فيه لدى استجوابه من قبل مصالح الضبطية القضائية باختلاسه مبلغا من حساب الشركة بهدف الاستثمار في مشروع بالتنسيق مع رعية من جنسية افريقية مختص في تزوير الأوراق النقدية، مشيرا أن الأخير تمكّن من الاحتيال عليه بعد أن أوهمه أن الأموال حجزتها مصالح الدرك الوطني طالبا منه تسليمه مبلغ 15 أورو لشراء كميات من المسحوق المستعمل في التزوير.
