قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إستئناف العمل، و دعت الاطباء المضربين العودة الى العمل بداية من يوم أمس الأربعاء، و هذا بعد توصلها إلى إتفاق مع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات. وأكد الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس، أنّ أهم بند في الاتفاق هو مراجعة القانون الاساسي لقطاع الصحة باشراك النقابات و ممثلي مستخدمي القطاع، و أوضح أنه و بعد إجتماع المجلس الوطني الذي انعقد أول أمس الثلاثاء للنظر في مختلف القضايا التي تهم القطاع على غرار القرار الأخير لوزارة الصحة القاضي بعدم إحتساب الخبرة في عمليات الترقية تم أخيرا التوصل إلى إتفاق بين الطرفين. و تمحورت أرضية مطالب النقابة أساسا في تطبيق المادة رقم 19 للقانون الأساسي الخاص الذي يسمح بالإنتقال المباشر إلى رتبة "طبيب رئيسي"، و تعديل المرسوم التنفيذي رقم 09/393 المؤرخ في 24 نوفمبر من عام 2009 حول القانون الأساسي الخاص للطبيب العام الممارس للصحة العمومية وفقا لمشروع القانون المتفق عليه والمصادق عليه من قبل اللجنة المختلطة. هذا و أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إن اعتماد القانون الأساسي للنقابة من شأنه منح ليونة أكثر لمختلف نشاطاتها وتطالب النقابة أيضا بقانون جديد للعمل، وإلغاء المادة 87 مكرر نهائيا من قانون العمل 90/11 للعمال المصنفين بالسلم 11، وليس تعديلها.