في الوقت الذي تدعو فيه الجزائر إلى احترام سيادة الدول وتقرير هذه الأخيرة مصيرها بنفسها على غرار ليبيا، اختتم بالقاهرة الملتقى الثاني لشيوخ وأعيان القبائل والمدن والمناطق الليبية بإصدر بيان ختامي شدد فيه على أن الحوار المجتمعي هو "أهم السبل للخروج من الأزمة " في ليبيا ودعا الى "حوار مجتمعي جامع" في الفترة المقبلة داخل ليبيا. وعبر المشاركون في البيان الختامي عن "تثمينهم وتقديرهم عاليا كل الجهود التي بذلت وتبذل لأجل مساعدة الليبيين في إيجاد حلول لأزمتهم وعلى رأسها الدول العربية وفي مقدمتها الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأممالمتحدة" كما بارك البيان "أي جهود مخلصة" من الأممالمتحدة والتي تحقق الصالح الليبي، كما عبر المجتمعون عن "رفض أي ترتيبات دولية بخصوص الشأن الليبي ما لم تكن نابعة بإرادة حرة وتوافق وطني ليبي خالص بما في ذلك ما يتصل بالتعامل مع الأنشطة غير الشرعية عند حدودها البحرية والبرية". ودعا البيان الى عقد مؤتمر دولي لإعمار ليبيا وتحميل الدول المتسببة في الأزمة المسؤولية الكاملة عن ذلك كما أدانوا "كل الأطراف الخارجية الداعمة للإرهاب" وطالبوا الحكومة المصرية بتسهيل حركة التنقل عبر المنافذ بما لايتعارض مع مصلحة البلدين. وعلى صعيد أخر، أعلن المشاركون عن "إنشاء مجلس للقبائل الليبية في أسرع وقت ممكن" يعمل للحفاظ على السلم الاجتماعي ومعالجة ورعاية شؤون النازحين واللاجئين والمهاجرين وتحقيق المصالحة الوطنية وتنمية العلاقات مع دول الجوار والدول العربية. وشددوا على اعتبار مجلس النواب الليبي "الممثل الشرعي الوحيد" للشعب الليبي وعلى دعم الجيش والمطالبة برفع الحظر عن تسليحه"، ورغم أن البيان دعا إلى ضرورة أن يكون الخطاب الاعلامي والديني "متوازن للاسهام في المصالحة الوطنية وإطفاء نار الفتنة" فإنه أكد أن " تنظيم الإخوان المسلمين منظمة ارهابية مع حظرها ورفع الغطاء الشرعي عنها في ليبيا".
