كشف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس أن الدورة المقبلة للمجلس ستكون في غاية الأهمية، مشيرا إلى إمكانية أن تتضمن إدراج تعديل الدستور إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك، واعتبر مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تضمنته رسالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال53 للاستقلال أبعد من أن يكون موقفا اقتضته المرحلة ولكن هو واقع خارطة طريق للعهدة الحالية، والتي أراد من خلالها حسبه تأطير العمل السياسي على الساحة الوطنية. كما أشار رئيس مجلس الأمة خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية للبرلمان، إلى أن رئيس الجمهورية ذكر من خلال رسالته بأنه لن يكون هناك استحقاق خارج الاستحقاقات المؤسساتية المحددة قانونا، كما أوضح بأن مشروع تعديل الدستور الذي ستنبثق عنه الأطر الجديدة لممارسة السلطة يعد في مراحله النهائية. بن صالح وأمام الوضع الأمني الذي يهدد حدود الجزائر وتزايد تراجع أسعار النفط واستمرار الأزمة الاقتصادية، شدد على أن الواجب يقتضي من الفاعلين السياسيين ومن بينهم المعارضة إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الساحة السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد. كما أكد بن صالح أن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة لم تلغ أو تسحب بل ستأخذ كامل العناية المستحقة لها مستقبلا، دون أن يوضح أسباب هذا التعطيل. وثمن بن صالح استحداث وسام الجيش، واعتبر المبادرة جاءت للتعبير عن عرفان الدولة بما قام به أفراد هذه الفئة لصالح الوطن، وذلك إيمانا منها بأن الجيش الوطني الشعبي هو حصن الجزائر ودرعها الواقي، ومن هذا المنطلق جاءت هذه القوانين لحفظ الحق المعنوي لهذه الفئة.
