قدم عناصر فرقة الدرك الوطني بالقرارة أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية اخوين (02) بتهمة حيازة سلاح ناري وشخص ثالث بتهمة التجمهر . وتم وضع الشخص الأول تحت الرقابة القضائية والثاني تم إيداعه الحبس. وبعد الحصول على إذن بالتفتيش، حجز عناصر الدرك الوطني بمنزل الأخوين الكائن بمنطقة القرارة بندقية صيد وبندقية تقليدية الصنع، 36 خرطوشة، كبسولات بوزن 500 غرام ونظارات ليلية، في حين تم توقيف الشخص الثالث بتهمة المشاركة في المظاهرات التي عرفتها المنطقة . وأصدرت محكمة غرداية أمس، أحكاما بالسجن ضد 20 شخصا متورطين في أحداث الشغب التي عرفتها مؤخرا مدينة القرارة بولاية غرداية، بتهم تتعلق بالتجمهر في الطرق والأماكن العمومية مع حمل أسلحة ظاهرة ومخبأة، استحضار الأشياء واستعمالها كأسلحة، التحريض المباشر على التجمهر المسلح، تخطيط وتنفيذ عمليات اعتداء، إحداث الشغب وإثارة الفوضى والإخلال بالأمن والنظام العام، عرقلة عمل القوة العمومية والحيلولة دون مباشرة مهامها، حيازة أسلحة نارية تقليدية وذخيرة، حيازة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير. وتراوحت هذه الأحكام بين 18 شهرا نافذا وثلاث سنوات نافذة، وتم الحكم على شخص ب 18 شهرا وآخر بسنين، و3 سنوات لباقي المتهمين. ونظرت غرفة الاتهام لدى محكمة غرداية في الشكوى التي تقدم بها كمال الدين فخار و24 متهما آخر حول قرار قاضي التحقيق المتعلق بوضعهم تحث الحبس المؤقت، وتم تأجيل جلسة الاستماع إلى 4 أوت القادم، بعد طلب من الدفاع. ويواجه هؤلاء تهما ثقيلة، من بينها جناية تكوين جمعية أشرار من أجل المساس بسلامة الوحدة الترابية والوطنية وأمن الدولة، وسلامة التراب الوطني، إضافة إلى التحريض على القتل والمساس بسلامة الممتلكات، والتجمهر المسلح والتجمهر غير المسلح.
