عبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن قلق من ارتفاع نسبة التضييق على المحتجين في الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وانتقدت تعامل السلطات الجزائرية بنوع من الشدة ضد الاحتجاجات وكذا حملات التضييق على الناشطين الحقوقيين وأحزاب المعارضة بسبب مواقف سياسية. قالت المنظمة في تقرير لها تحت عنوان "أوقفوا قمع المحتجين ضد التكسير الهيدروليكي والبطالة" أن "السلطات الجزائرية عمدت إلى تصعيد حملتها ضد المحتجين على البطالة والتنقيب عن الغاز الصخري باستخدام عملية التكسير الهيدروليكي في النصف الأول من 2015". وذكرت المنظمة أنه على مدى الأشهر الستة الماضية قدم إلى المحاكمة 17 شخصا بسبب مشاركتهم في مظاهرات، من بينهم أعضاء في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين وحكم على 16 شخصا منهم بالسجن، كما حوكم ثلاثة أشخاص آخرين بينهم اثنين في لجة البطالين، وآخر رسام كاريكاتوري (الطاهر جحيش) عقب نشرهم تعليقات على الأنترنت بشأن مظاهرات الغاز الصخري وانتقاد عمليات الاعتقالات ضد الناشطين". وقالت أمنستي "أنها تخشى أن تكون هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية انتقاما منهم على أنشطتهم وانتقادهم للسلطات". واستعرض التقرير تفاصيل حول الاعتقالات ضد المحتجين والناشطين الحقوقيين خلال هذه الفترة ،حيث أشار إلى أن أغلبها خلال الاحتجاج السلمي ضد الغاز الصخري بعين صالح والاحتجاجات ضد البطالة، منها اعتقال 9 ناشطين في لجنة البطالين بالأغواط ،بينهم محمد الرق بتهمة الاعتداء على شرطي خلال تأدية مهامه، وثمانية آخرين بينهم بلقاسم خنشة بتهمة التجمهر غير المسلح و اهانة قضاة والتأثير على أحكام القضاة". كما ذكر التقرير استدعاء 30 ناشطا بأدرار من طرف الأمن لاستجوابهم حول احتجاج ضد الغاز الصخري ،و اعتقال الناشطين رشيد عوين و فرحات ميسة ورسام الكاريكاتو الطاهر جحيش بسبب منشورات على "فايسبوك". وسجلت المنظمة ممارسة تضييق من طرف السلطات على أحزاب المعارضة في الجزائر "بالاستناد إلى مجموعة من القوانين القمعية" ذكرت منها "اشتراط تراخيص لعقد اجتماعات عامة".
