أرجعت مصالح الدرك الوطني بولاية الجلفة، ما يقارب 500 قطعة سلاح للمواطنين تتمثل في بندقية صيد من أصل 1500 بندقية صيد تم حجزها. وفي السياق، أكّد أمس المقدم علي حمدوش قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في ندوة صحفية بأن عملية إرجاع الأسلحة الذاتية التقليدية إلى أصحابها الشرعيين لا تزال متواصلة، موضحا أنها تتطلب جملة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية، خصوصا ما تعلق بقطع السلاح غير المرقمة والتقليدية الصنع التي يمكن أن تشكل خطرا على مستعمليها.