إتهم ،حسن عريبي، نائب جبهة العدالة والتنمية، نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية، بإنتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، في تعاملها مع مطالب الأسرة التربوية، مستنكرا الطرق الانتقائية التي تعالج بها الاختلالات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية في كل النواحي البيداغوجية والوظيفية، وأشارت بالخصوص إلى وضعية المعلمين المساعدين وحرمانهم من إحتساب السنوات العمل بتلك الصفة عند الترقية . قال عريبي ، في سؤال موجه للمسؤولة الأولى عن قطاع التربية حول وضعية المعلمين المساعدين وأسباب حرمانهم من احتساب سنوات العمل بتلك الصفة عند الترقية إلى رتبة أعلى، تحوز "السلام" نسخة منه "أن فئة المعلمين المساعدين كرسوا شبابهم في ممارسة مهنة التعليم في القرى والمداشر المتناثرة ،خلال فترة العشرية الحمراء التي تخلى فيها الكثير عن وظائفهم, واستسلم الكثير لضغوطات المسلحين,بينما بقى هؤلاء صامدون في مواقعهم رغم انعدام لمواصلات". كما أضاف نائب جبهة العدالة والتنمية، "أن المعلمين المساعدين يشعرون اليوم بالظلم والتهميش جراء عدم إحتساب خبرتهم المهنية السابقة"، مشيرا أنه بعدما طلبت منهم الوزارة التكوين تكونوا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي فصدر القانون الأساسي رقم 240/12 الذي يحدد كيفية الإدماج والترقية للرتب الأعلى، فمنهم من تم إدماجه وفق التاريخ المرجعي الذي يحدد شروط الإدماج بتاريخ لرتبة أستاذ رئيسي في الصنف 12 وإلى رتبة أستاذ مكون في التعليم الإبتدئي لمن له 20 سنة خبرة فعلية، لكن كمعلم مدرسة وليس كمعلم مساعد وبالتالي حرمان كل من توظف في هذا الإطار رغم حيازته لخبرة أكثر من 20 سنة. في السياق ذاته، أشار عريبي أن الوزارة اتفقت مع نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكون، في محضر مؤرخ في 17 نوفمبر 2013، أين التزمت بموجبه بإحتساب الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين, وصرحت أنها ستقوم بمراسلة مديريات التربية لاحتساب خبرة المعلم المساعد بدءا من تاريخ تعيينه، لكنها لم تلتزم بذلك. هذا أوضح صاحب السؤال أن تخلي الوزارة عن هذه الفئة، وتنصلها من التزامات الاتفاق المبرم مع الشريك الاجتماعي، هو سلوك خطير يؤسس لثقافة كسر الثقة، وذبح صريح لبقايا الثقة المهزوزة أصلا بين المواطن والسلطة، وشرعنة لسياسة ربح الوقت ونشر التفرقة بين الفآت التابعة لقطاع التربوي الذي لم يهدأ غليانه يوما، حسب ما أضاف عريبي.
