دعا مجلس المنافسة، الحكومة إلى تبني عدد من إقتراحاته الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني، مطالبا إياها بالتخلي عن القوانين الإدارية الحالية التي تحكم السوق الوطنية، واستبدالها بأخرى تتماشى مع التحولات الحاصلة. أجمع المشاركون أمس في يوم دراسي بفندق الأوراسي، تحت عنوان "دور مجلس المنافسة في ضبط السوق"، على تهميش الحكومة لاقتراحات المجلس، الكفيل بعضها بإخراج البلاد من نفق الأزمة الإقتصادية التي تتخبط فيها منذ تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية. للإشارة مجلس المنافسة عبارة عن سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة. في السياق ذاته أبرز عمارة زيتوني، رئيس مجلس المنافسة، الأدوار الكثيرة التي تقوم بها هيئته، خاصة منها الاستشارية، وقال "نحن محل إستشارة الحكومة في القضايا التنظيمية المتعلقة بالمنافسة"، إضافة إلى الدور الوقائي، فالشركات التي تهيمن على 40 بالمائة من السوق الوطنية يقوم المجلس بدراسة شاملة عن طبيعة نشاطها وعمل هياكلها، وفي حال أكتشف أنها سليمة لا تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني تلقى الدعم الحكومي لتوسيع نشاطه، وفي حال اكتشاف العكس يطبق عليها القانون القائل بأن تتنازل على 12 بالمائة من مداخليها. من جهته أكد مكيديش مصطفى، الدكتور في الاقتصاد، انه يمكن تنظيم السوق عن طريق وضع دفتر شروط للراغبين في الاستثمار لضبط الأسعار، ودعا إلى ضرورة فتح السوق الوطنية في وجه مستثمرين جدد دون إستثناء في شتى القطاعات على غرار قطاع الاتصالات الذي يبقى حكرا على ثلاثة متعاملين دون سواهم، حاله حال قطاع الكهرباء -يقول المتحدث-. هذا وأوضح عبد المجيد دنوني، أستاذ جامعي في الاقتصاد، أن هروب المستثمرين الأجانب من الجزائر سببه تغيير القوانين في كل مرة، داعيا الحكومة إلى إقرار قوانين جديدة تتماشى والتطور الحاصل في القطاع، قوانين قال "يجب أن تضمن حق الجزائر وتسمح بتطوير إقتصادها وتمنح تسهيلات للمستثمر حتى يستقر في السوق الوطنية".
