تراجعت فاتورة واردات السيارات خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري لتبلغ 555 مليون دولار ،مُقابل 1.72 مليار في نفس الفترة من 2015، بتراجع قدره 1.165 مليار دولار أي (-68 بالمائة). وعرفت الواردات من حيث الكمية هبوطا بلغ 75 بالمائة لتنتقل من 144.060 وحدة مستوردة في الفترة بين جانفي و ماي 2015 ، إلى 35.925 وحدة في نفس الفترة من العام الجاري،أي بتراجع قدره 108.135 سيارة. أوضحت بيانات المركز الوطني لإحصائيات الجمارك، تراوح نسب التراجع بين مختلف الوكلاء بين 2 و 98 بالمائة، و كان الهبوط محسوسا أكثر لدى العلامات الآسيوية . جدير بالذكر أنه تم منح رخص استيراد السيارات في ماي المنصرم ل 40 وكيلا من بين 80 وكيلا قدموا ملفات الطلب. للإشارة فقد تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 بعدما كان إجمالي الواردات مسقفا في وقت سابق عند 152 ألف وحدة. هذا ويخص نظام رخص استيراد السيارات المركبات السياحية ومركبات النقل التي تسع 10 أشخاص أو أكثر بما في ذلك السائق،وكذا مركبات نقل السلع،بينما تعتبر الشاحنات والجرارات وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام. و تتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار، مقابل 3.14 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و 5.7 مليار في 2014. كان وزير التجارة بختي بلعايب، قد صرح مؤخرا "لقد لجأنا للتخفيض لأنه ينبغي علينا ترشيد وارداتنا و وقف استيراد سيارات لتخزينها .. سنستورد السيارات التي يعرف مشتروها سلفا من خلال دفع التسبيقات"،و بالموازاة مع فرض نظام الرخص تشترط الحكومة على الوكلاء اطلاق استثمارات في مجال صناعة السيارات في إطار دفتر شروط تم وضعه من قبل وزارة الصناعة و المناجم. وذكر الوزير الاول عبد المالك سلال خلال زيارته لولاية تيارت الخميس الماضي بضرورة ان يشرع وكلاء السيارات في الاستثمار محليا متوعدا المخلين بهذا الالتزام بسحب رخص الاستيراد منهم في 2017.
