كشف حاجي بابا عمي، وزير المالية، أمس على هامش تعيين سعيد كساسرة،كرئيس مدير عام للبنك الخارجي الجزائري، خلفا لمحمد لوكال، الذي عين مؤخرا محافظا لبنك الجزائر، عن إطلاقه مشاورات مع بنك الجزائر لوضع نظام اعادة تمويل البنوك على المدى الطويل من 5 الى 20 سنة . و قال حاجي بابا عمي، وزير المالية، خلال حفل التنصيب أن لكساسرة معرفة جيدة بهذا البنك الذي يشتغل به منذ ثلاثين عاما، بعدما أشاد بعمل لوكال الذي وضع عددا من البرامج لعصرنة هذا البنك. يحوز كساسرة على ماجستير في الحقوق (دفعة 1985) و شهادة ما بعد التدرج في تسيير البنوك نالها من المعهد العالي للتسيير و التخطيط سنة 1993، و قبل تعيينه على رأس البنك الخارجي الجزائري كان يشغل منصب نائب مدير عام مكلف بالشؤون التجارية بذات البنك منذ 2011. بالمناسبة و أكد الوزير أن البنك الخارجي الجزائري و الذي تعتبر سوناطراك من زبائنه يواجه تحديات عديدة من بينها تنويع عروضه ليشمل تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظرف يتسم بتراجع عائدات النفط، موضحا أن عصرنة البنك عبر تبني نظام مالي شامل و ناجع اضافة الى نظام دفع عصري من شأنهما تحسين خدمات أول بنك جزائري و ضمان تحكم أكثر في النفقات، و قال في هذا الشأن "لا ينبغي أن ننتظر دراسة البنك الافريقي للتنمية لنضع أسس نظام معلومات شامل، ينبغي أن تكون الدراسة سندا اضافيا فقط لحل معلوماتي جديد للبنك". هذا و دعا الوزير البنوك لتشجيع ادخال الأموال في البنوك عبر قبول المبالغ النقدية قائلا أنه "على موظفي الشبابيك البنكية أن يغيروا تصرفاتهم حيث أنه في كل مرة يدفع فيها الشخص مبلغا كبيرا ويدفع ال 7 بالمائة في اطار عملية تسوية الوضعية الجبائية الارادية فإن الشخص يصبح حرا تجاه الضرائب"،و أضاف أن وزارة المالية في تشاور مع بنك الجزائر لوضع نظام اعادة تمويل البنوك على المدى الطويل من 5 الى 20 سنة. و من جهته أكد كساسرة أنه لن يدخر جهدا لتحقيق الأهداف المسطرةخصوصا فيما يتعلق بتنويع عروض البنك وعصرنته و تدعيم الوساطة البنكية.