أكد محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن فحوى مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان لا يستجيب في جوهره و توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القائلة بترقية توافقية مشتركة في الديمقراطية والإنخراط سويا في بناء جزائر الحداثة. أوضح الحزب في بيان له أمس إطلعت عليه "السلام" حول الوضع السياسي ومشاريع القوانين المعروضة على البرلمان، أن الأولوية في أي مسعى لبناء الدولة المدنية ليست في تشديد تقنين واجب التحفظ لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين وإنما بوضع ضوابط قانونية تضمن حياد المؤسسة العسكرية وتجنبها التدخل في الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال. كما أضاف في السياق ذاته أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، مهما وقع تصميمها وحتى لو كانت دستورية فإنها لن تزيل الشكوك في نزاهة العمليات الإنتخابية بسبب غياب تمثيل الأحزاب السياسية فيها وقلة الثقة في الإدارة. هذا و إعتبر حزب الحرية والعدالة أن المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى أوسع توافق وطني ممكن لإدارة شؤون الدولة وتعزيز التلاحم الوطني للتصدي جماعيا للتحديات الكبرى. وفي ذات السياق أكد حزب الحرية والعدالة إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي توسيع مساحات الحرية لتمكين الشعب من ممارسة سيادته وتجديد الطبقة السياسية على كل المستويات، كما تقتضي التعامل الإيجابي مع جميع القوى السياسية لقيادة البلاد بالوسائل الديمقراطية برؤية واضحة تكون منفتحة على الحوار ومؤمنة بالتداول الديمقراطي على الحكم.
