إحتج صباح أمس العشرات من عمال وموظفي مديرية التجارة، أمام مقر المديرية الولائية بالعاصمة، للمطالبة بتعديل المرسوم التنفيذي 09-415 المتضمن القانون الأساسي لقطاع التجارة المجحف في حقهم-حد تعبيرهم-،إضافة إلى فتح تحقيق في حجم المداخيل المحصلة للقطاع. أكد المحتجون في بيان تحوز "السلام" نسخة منه، على ضرورة تعديل المرسوم التنفيذي 09-415 المتضمن القانون الأساسي لقطاع التجارة المجحف في حق الموظفين مقارنة بالقوانين الأساسية لمختلف القطاعات المتشابهة، إضافة إلى تعديل نظام التعويضات خصوصا فيما يتعلق بالمنحة الإلزامية في العطل والأعياد الدينية وخارج أوقات العمل، مشددين على ضرورة فتح تحقيق في المداخيل المحصلة للقطاع من الحساب الخاص بالمنحة الجزافية للمردودية الجماعية، (IFRC ) والتي قدرت قيمتها ب 5700 دج، والتي اعتبرت مجحفة في حقهم مقارنة بالمبالغ الضخمة المحصل عليها في السداسي الأول من 2016، هذا مع رفع منحة الخطر وجعلها متناسبة مع حجم الخطر الحقيقي الذي يهدد أعوان المراقبة في الميدان، مثلما حدث مؤخرا في المفتشية الإقليمية للشراقة. كما دعا البيان كافة العمال إلى الالتزام بالوقوف وقفة رجل واحد لتحقيق مطالبهم المشروعة . كما كشف أحد أعضاء النقابة في تصريح ل "السلام"، أن نسبة الاستجابة للاحتجاج بلغت 70 بالمائة، على مستوى جميع المفتشيات الإقليمية والحدودية بالولاية. من جهة أخرى، ألحت المفتشة العامة لوزارة التجارة في آخر اجتماع لها مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع وزارة التجارة، على ضرورة تسوية مشكل النقابة على مستوى المكتب الوطني في اقرب الآجال بما تمليه قوانين الجمهورية والقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، قصد تمكين الوصاية من مباشرة الإصلاحات لاسيما المتعلقة بخدمة مصالح الموظفين والإسراع في التكفل بمختلف انشغالاتهم بالتنسيق والتشاور مع الشريك الاجتماعي.
