نظم مكتتبو "عدل" وآخرون مستفيدون من السكن الترقوي العمومي، وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة السكن، تنديدا برفع تسعيرات الشقق من جهة، ولمطالبة الوزير تبون بالتدخل لتمكينهم من تسهيلات مالية للحصول على السكن،بعدما أبدوا رفضهم التام لخيار الإستدانة من البنوك. أعرب عدد من المحتجين الذين إلتقتهم "السلام" عن استيائهم الشديد من القرارات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بكيفية استفادتهم من السكن الترقوي، حيث قالت (أنيسة .ر)، "من غير المعقول أن نلجأ إلى البنوك للاستدانة قصد استكمال الشطر الثاني كون الأمر يشوبه لبس الربى"، من جهته أشار مكتتب آخر أن تحويل صيغة إستفادة مكتتبي عدل إلى السكن الترقوي "قرار عشوائي لا يخدمنا". ومن بين أهم مطالب المكتتبين المحتجين، تمكينهم من قروض دون فوائد أو اعتماد طريقة البيع بالتقسيط دون المرور على البنك أو القرض البنكي لتسديد ثمن الشقّة، موضحين في ذات السياق، أن هناك من لا تسمح لهم حالتهم الإجتماعية بالاستفادة من قرض كونهم على مشارف التقاعد، منددين في هذا الشأن بتصريح وزير السكن الأخير القائل بتحويل السكن الترقوي إلى تجاري، معتبرين ذلك "مخالفا" للأهداف التي سطرتها الدولة قصد القضاء على مشكل السكن الذي يؤرق الجزائريين منذ عقود. في السياق ذاته إستهجن محدثونا قرار رفع الشطر الثاني إلى 100 مليون وكذا رفع سعر المتر المربع للشقق من 80 الف دينار إلى 95 ألف دينار، دون أي مبررات، وتوعدوا بتنظيم وقفات احتجاجية أخرى إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها شرعية.