سجلت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية باتنة، في إطار مكافحتها للجريمة الحضرية بمختلف أشكالها، في اخر حصيلة شهرين 693 قضية متفرقة تورّط فيها 593 شخصا، تم تقديمهم للجهات القضائية المختصة التي اصدرت بحق 91 منهم أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت. وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام والإتصال لدى أمن ولاية باتنة فإن الجرائم ضد الأموال والممتلكات تصدرت قائمة القضايا ب311 قضية، أين تمكّنت خلالها مصالح الأمن من توقيف 172شخصا، اودع 36 منهم رهن الحبس المؤقت، تلتها الجرائم ضد الأفراد ب 292 قضية تورّط فيها 335 شخصا اسفرت عن حبس 24 منهم، إضافة الى معالجة 18 قضية ضد الشيئ العمومي تورط فيها 30 شخصا وامرت الجهات القضائية بإيداع سبعة منهم رهن الحبس. أما في إطار الجرائم الإقتصادية والمالية، سجّلت المصلحة 19 قضية تورّط فيها 18 شخصا، أصدرت النيابة في حق ستة منهم أوامر بالحبس المؤقت، بالإضافة إلى ستة قضايا تتعلق بجرائم المساس بالأسرة والآداب العامة أسفرا عن توقيف تسعة أشخاص وحبس آخرين، وفيما تعلّق بقضايا الترويج وحيازة وإستهلاك المخدّرات، عالجت ذات المصالح 17 قضية تورّط فيها 29 شخصا تم وضع 16 منهم رهن الحبس المؤقت بتهمة حيازة مواد مخدّرة والمتاجرة بها، وتمكن خلالها الأعوان من حجز 102 غرام من راتنج القنب الهندي و1299 قرصا مهلوسا مهيّأة للبيع والإستهلاك. كما تمكّن عناصر الأمن من توقيف 75 شخصا على خلفية تورّطهم في جرائم مختلفة من خلال 385 عملية مداهمة نفذتها مختلف المصالح النشطة عبر إقليم الولاية، أين سخّر لها تعداد بشري يقدر بأكثر من 500 عنصر، تم خلال هذه العمليات دراسة حالة ل 935 شخصا ومراقبة 1228 مركبة عبر نقاط المراقبة من الحواجز الثابتة والمتنقلة.
