أصدرت أمس محكمة شراقة قرارا يقضية بإدانة الحاج كمال بن عبد الله مؤمن المناجير السابق لنادي الحراش ورئيس فرع كرة القدم لفريق الشباب الرياضي لحي الجبل بعقوبة عامين حبس بتهمة النصب والمشاركة في النصب، استغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق ونفس العقوبة في حق زوج كاتبة الضبط المتورط في نفس القضية ، فيما صدرت عقوبة شهرين حبس نافذ في حق الأخيرة ، فيما برات ذات المحكمة جميع المتهمين من تهمة الرشوة ، فيما وصلت التماسات وكيل الجمهورية إلى ست سنوات حبسا . وجاء الحكم بعد أسبوع من جلسة المحاكمة التي أدلى خلالها حاج كمال تصريحات نارية عندما كشف أن رئيس مكتب ولائي لحزب تاج ويتعلق الامر بالمدعو جمال عمران المتأسس كضصحية في قضية الحال والذي تبين انه صهر عمار غول وزير السياحة السابق ساومه في صفقات تتعلق بفريق اتحاد الحراش وعندما رفض ذلك حاول توريطه في قضية البزنسة بأحكام قضائية بصفته زوج عميدة قضاة التحقيق لدى محكمة الشراقة . وكشف زوج كاتبة الضبط بأن المبلغ الذي تسلّمه من الضحية كان لقاء جمع أصوات لحزب تاج تحضيرا للإنتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن الضحية عرض عليه إستلام إدارة مكتب حزب تاج في عين البنيان بهدف جمع أصوات لحزب تاج تحضيرا للإنتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل تسليمه مبالغ مالية معتبرة . وأجمع المتهمان الرئيسيان أن "الشكوى كيدية وانتقامية من قبل الضحية الذي لم يعجبه قرار عميدة قضاة التحقيق وقاضي التحقيق الغرفة الأولى آنذاك والمتمثل في تكييف وقائع قضية السرقة طالته كجنحة بدلا من جناية، الأمر الذي جعله يحبك سيناريو محكما للزج بهم في السجن". وجاء توقيف المسير السابق لفريق اتحاد الحراش شهر ماي الفارط بعد معلومات مؤكدة وردت إلى علم مصالح الشرطة تفيد أن حاج كمال بن عبد الله زوج عميدة قضاة التحقيق بمحكمة الشراقة يعرض أحكاما قضائية للبيع مقابل عمولة تدفع بالعملة الصعبة ليتم نصب كمين له انتهى بتوقيفه من قبل عناصر فرقة البحث والتحرّي بمطار هواري بومدين بحوزته مبلغ ألفي اورو. وحسب تقارير الشرطة ،فإن الحاج كمال وقع في قبضة الأمن في حالة تلبس بعدما نصب له كمين مدير مكتب ولائي لحزب تاج والذي يملك وكالة سياحية بالشراقة ،الأخير وعده المتهم بحكم قضائي غير أن المستفيد قرر إبلاغ مصالح الأمن، ليتم توقيف حاج كمال وبحوزته المبلغ المالي الذي شكّل للمحققين دليلا ماديا كافيا يثبت تلقي المتهم للرشوة . وتبيّن من التحرّيات أن المتهم تمكّن من بيع أحكام قضائية مزوّرة بمساعدة كاتبة ضبط تعمل بذات المحكمة، ولكن مالك الوكالة السياحية أنكر التعامل مع كاتبة الضبط بصورة مباشرة وقال انه منح مبلغ 50 مليون سنتيم لزوجها وألفي أورو لزوج عميدة قضاة التحقيق .