صرح عبد الحميد بن هزيل ، المدير العام للمراقبة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة ، عن تسجيل هذه الأخيرة حولي عشرين شكوى مقدمة من طرف زبائن ضد وكلاء السيارات لم يحترموا إلتزاماتهم مع الزبائن ، مشيرا إلى ان عملية التاكد من صحة هذه التجاوزات متواصلة. وأضاف بن هزيل ن في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الوزارة سجلت تعاملات ممنوعة قانونيا كون بعض وكلاء السيارات لم يحترموا العقود الموقعة. ويمثل الغاء طلبية السيارات السبب الرئيسي للنزاع ، حيت تلقت الوزارة 9 شكاوي بهذا الخصوص و5 شكاوي بسبب عدم احترام موعد التسليم ، كما تم تسجيل 3 شكاوي بسبب اعترض الزبائن عن عدم احترام سعر السيارات المسجل في الطلبية ، وشكوى واحدة بسبب بيع سيارة غير مطابقة لتوقعات الزبائن . وأعلن بن هزيل، أن تسعة من 18 شكوى سجلتها الادارة المركزية أعطت قرارات ارضت الزبائن فيما لا تزال التسعة شكاوى المتبقية قيد لمعالجة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم احترام شروط الطلبية ينص القانون على امكانية ايجاد حل ودي بين الطرفين. مضيفا أنه و في حالة رفض الزبون للحل المقترح على الوكلاء دفع خلال ثمانية ايام للزبون قيمة التسبيق أو كامل المبلغ مع حساب رسوم عقوبة تمثل 10بالمائة من سعر . أما في حالة رفض وكيل السيارات للخضوع إلى أحكام القانون فإن ذلك يمثل ممارسة تعاقدية تعسفية في حق المستهلك، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى معاقبة صارمة للمخالفين وفقا للوائح المعمول بها و التي تنص على دفع غرامة تتراوح بين 50.000 الى 500.000 دج إضافة الى المتابعة القضائية.