تعمل كل من المديرية العامة للأمن الوطني وكذا الدرك الوطني بالتعاون مع وزارتا الدفاع و الداخلية والحماية المدنية إضافة إلى وزارة النقل على التنسيق و التشاور في ما بين ممثليهم من أجل بلورة فكرة توظيف كاميرات المراقبة بواسطة الفيديو لرصد تجاوزات السائقين من أجل الحد من حوادث المرور. وعلمت "السلام" أن كاميرات المراقبة الموزعة عبر مختلف الشوارع والطرقات قد دخلت في اهتمامات من أجل توظيفها في عملية مراقبة سلامة المرور لوقف و التقليل من حدة تنامي حوادث المرور ، ووضع حد لتجاوزات السائقين من خلال رصد أي تجاوز يسجل في هذا المجال خاصة وأن العنصر البشري يعتبر السبب الرئيس في هذه الحوادث بنسبة 85 بالمائة نتيجة السرعة المفرطة. ومن المنتظر أن تسمح هذه الخطوة القاضية بتوظيف الكاميرات التي خصصت لتوفير الأمن للمواطن ومحاربة الجريمة سواء المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات، وكذا تسجيل جميع الأعمال التخريبية والإرهابية، وفقا للفكرة المطروحة من أجل محاربة " إرهاب الطرقات" وذلك عن طريق تشكيل لجنة مشتركة بين المصالح السالفة الذكر تسهر على تسجيل أي تجاوز للسائقين، وذلك بمشاهدة ومراقبة الفيديوهات المسجلة بالكاميرات الموصولة بمقرات المراقبة التي تعمل بدون إنقطاع لضمان الكشف عن المخالفات المسجلة، وكذا التعرف على مرتكبيها وترقيم السيارة ، لتقوم بعدها بالإبلاغ عن التجاوز المرصود والإتصال بالمعني مرتكب التجاوز لإتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة وفرض إلتزام المواطنين بقوانين المرور والسرعة المحددة خاصة في الليل وضبط حركة السير . كما تعتمد السلطات أيضا كأحد الإجراءات الردعية لذات الغرض على منح سلطة اكبر لأفراد الشرطة والدرك الوطني من أجل إستعمال الأساليب الردعية في حق المخالفين وسحب رخص السياقة في حالة تسجيل أي تهور من قبلهم. هذا وتشهد حوادث المرور تنامي كبيرا في الأونة الأخيرة ، حيث تحصد عشرات الأرواح يوميا كما تخلف الألاف من الإعاقات إضافة إلى خسائر مادية معتبرة ، ترجع أسبابها في أغلب الأحيان إلى العنصر البشري والإفراط في السرعة .
