كشف عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أنه يتم حاليا إعداد قانون جديد ينظم الشراكات بين المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا مراجعة هندسة نظم التركيب الصناعي قريبا. أوضح الوزير، خلال الطبعة الثانية للجامعة الصيفية لمنتدى أصحاب المؤسسات المنعقد أول أمس الخميس بقسنطينة، أنّه تم الشروع في التفكير حول نص مشروع قانون يتعلق بالشراكات العمومية والخاصة، وأشار إلى أن هندسة نظم التركيب الصناعي "CKD/SKD " في الجزائر، التي لم تتغير منذ 1998 ستكون محل مراجعة لجعلها رافعة تساهم في بعث الشعب الصناعية، وتهدف هذه التعديلات إلى دفع الصناعيين إلى الالتزام برفع مستوى الادماج المحلي كشرط الاستفادة من الامتيازات. للإشارة فإن المصنع صاحب العلامة الاصلية يقوم وفقا لنظام التفكيك الكامل CKD بتصدير المركبات على شكل قطع مفككة بشكل تام على أن يتم تركيبها في المصنع المحلي، أما في نظام التفكيك النصفيSKD فإنه يقوم بتصدير المركبات في شكل قطع مفككة جزئيا يتم تجميعها في المصنع المحلي. في السياق ذاته أكد بوشوارب في خضم حديثه عن النصوص التشريعية التي تم إصدارها في مجال الاستثمار، أنه سيتم استكمال جميع النصوص التطبيقية قبيل نهاية العام الجاري حتى يكون للبلاد ابتداء من مطلع 2017 إطار قانوني مطهر، مستقر وجذاب -يقول الوزير- الذي أردف في هذا الصدد "بفضل هذه القاعدة التشريعية سيكون لدينا للمرة الأولى قانون بسيط، قار، شفاف وبالتالي ممكن التوقع". كما أبرز وزير الصناعة والمناجم، خلال الجامعة الصيفية التي حضرها أيضا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد عبد السلام شلغوم، وكذا الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، ورئيس منتدى أصحاب المؤسسات علي حداد، فضلا عن اكثر من مائة رب مؤسسة، أنّ الجهود منصبة حاليا حول إعادة بناء شعب التعدين والمعادن، الإلكترونيك، الميكانيك، السيارات، الطيران، الكيمياء الصناعية، الصيدلة، بناء وإصلاح السفن، الصناعات الفلاحية، الجلد والنسيج، الخشب والأثاث، وقال الوزير "إن تطوير هذه الشعب الصناعية سيسمح لنا بغضون 2019 بالتحول من صفة مستورد إلى منتج لتلبية جزء كبير من الحاجيات الداخلية قبل التحول لاحقا إلى مصدر لمنتجات مصنعة".
