كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الحكومة أصدرت 46 إعتمادا لإنشاء مكاتب صرف في الجزائر، منها ستة مكاتب تنشط حاليا في السوق، في حين تم سحب 40 اعتمادا، منها 13 بطلب من المستفيدين و27 ملغى نتيجة عدم دخولها في الخدمة. أرجع سلال في رد شفوي على نائب بالمجلس الشعبي الوطني قرأته نيابة عنه غنية الدالية، وزيرة العلاقات مع البرلمان، قلة اقبال المستثمرين على إنشاء مكاتب الصرف إلى قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها، لاسيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة لنقص حجم النشاط السياحي لبلاد. كما ذكر الوزير الأول بالإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات مؤكدا ان "بنك الجزائر اتخذ عدة إجراءات تهدف لتنظيم سوق صرف العملات وتنشيط عمل مكاتب الصرف بالجزائر". في السياق ذاته أشار سلال في رده أنه تم وضع نظام التحويل الجاري للدينار "بصفة تدريجية وذلك بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية للبلاد لاسيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية".