الرئيس بوتفليقة يدعو إلى حماية القدرة الشرائية للعمال .. محاربة المضاربة والتكفل بأوضاع الطبقات المعوزة

شدد على الإسراع في تنفيد البرامج الوطنية للإصلاحات والنهوض بالإقتصاد الوطني لمواجهة الأزمة المالية

"الجزائر ستبقى بلد العزة والكرامة.. تضمن حق أبنائها في العيش الشريف ومستقبل الأجيال الصاعدة"
دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى حماية القدرة الشرائية للعمال، والتكفل بأوضاع الطبقات المعوزة، وشدد على ضرورة ضبط السوق وحماية المستهلكين من "جحيم" المضاربة واستنزاف مداخيلهم.
قال الرئيس في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية، محمد علي بوغازي، "على الدولة إضفاء المزيد من التجانس بين حرصها على ضمان القدرة الشرائية للعمال والتكفل بأوضاع طبقاتنا المعوزة من جهة، ومن جهة أخرى ضبطها للسوق وحماية المستهلكين من جحيم المضاربة واستنزاف مداخيلهم وتدهور مستوى معيشتهم"، مؤكدا أن الجزائر "ستظل بلد العزة والكرامة لجميع أبنائها، بلدا يضمن الحق في العيش الشريف لجميع مواطنيه ومواطناته، بلدا حريصا على حقوق عاملاته وعماله، وكذا متقاعديه، بلدا حريصا على ضمان مستقبل أجياله الصاعدة".
هذا وشدد بوتفليقة في رسالته على ضرورة الاستمرار والإسراع في تنفيذ البرامج الوطنية للإصلاحات في مختلف المجالات الإقتصادية والإدارية.
كما أكد رئيس الدولة، أن الانتصار "الجذري" و"المستدام" على الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر يتطلب نهضة قوية متعددة الجوانب، منوها بالتدابير الرشيدة التي اتخذتها الحكومة لتحجيم آثار هذه الأزمة، وقال في هذا الصدد "هذه النهضة ستعيد مسار بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة المحروقات ومتنوع مثل تنوع قدرات الجزائر الفلاحية والسياحية والمنجمية والصناعية وغيرها"، وأضاف في الرسالة ذاتها "في هذه المعركة التي ينادينا إليها الواجب الوطني فإن العمال درع الجزائر وقدوتها لكي يظل هذا المبتغى النبيل ولكي تعزز مرة أخرى خياراتنا الوطنية الاجتماعية الموروثة من ثورتنا المجيدة، خيارات أصبحت في صلب ثوابتنا الوطنية".
كما تابع الرئيس يقول في رسالته "إنكم تدركون أن بلادنا أصبحت اليوم ضحية أزمة اقتصادية تهز الدول المتقدمة مرفوقة بتراجع أسعار النفط وتذبذب سوقها الدولية وذلك رغم مبادرات بلادنا التي سمحت مؤخرا بتحسين جد طفيف لسعر المحروقات"، ولفت، إلى أنه إذا كانت أسباب المصاعب المالية الحالية للجزائر ذات أصل خارجي فلها، في نفس الوقت، آثار على وتيرة التنمية، آثار -كما قال- "تمكننا من تحجيمها بفضل التدابير الرشيدة التي اتخذناها خلال السنوات الأخيرة". لذلك -يؤكد رئيس الجمهورية- "على الدولة الاستمرار والإسراع في تنفيذ البرامج الوطنية للإصلاحات في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية".
في السياق ذاته خاطب بوتفليقة العمال قائلا "عليكم انتم كذلك ربح معركة الإنتاج والمنتوجية والقدرة التنافسية لضمان دخول سلعنا غدا في الأسواق الخارجية .. علينا كذلك جميعا أن نتطور أكثر في نظرتنا إلى الرأسمالية الوطنية النزيهة والى الشراكة الأجنبية العادلة كشركاء استراتيجيين للعمال في بناء التنمية الاقتصادية ومن ثمة تقبل بأريحية أقوى الإصلاحات الضرورية لكي تتحسن ظروف الاستثمار في البلاد"، واعتبر أن ذلك يعد "نقلة نوعية تستوقفنا اليوم لكي نضمن مستقبل اقتصادنا وتنمية بلادنا، نقلة تتطلب منا عدم الإصغاء للأطروحات الدغماتية، وكذا للخطب التشاؤمية، نقلة تتطلب منا، وأكررها، التمعن والتقليد من وقفات ونضالات شعبنا بالأمس من اجل الحرية ثم من أجل التنمية".
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه أراد من خلال هذه الكلمة أن يوصل "إلى الأمل في قدرات الجزائر، نداء إلى الصمود أمام أمواج الأزمة المالية الحالية، نداء إلى التمعن في تضحيات أسلافنا لكي نخرج مرة أخرى منتصرين من أوضاعنا المالية الصعبة حاليا".