ألزم قانون المالية 2017 القنصليات بنقل جثامين الأشخاص المعوزين المتوفين من أفراد الجالية الوطنية بالخارج إلى أرض الوطن. أصدرت المراكز القنصلية ال 18 التي تعدها الجزائر بفرنسا قبل أكثر من شهر بيانا توضح فيه أن التكفل بمصاريف نقل الجثامين لا تخص إلا الأشخاص المعوزين أو الذين يعيشون وضعا هشا مؤكدا، وتضمن المراكز القنصلية هذه الخدمة بعد دراسة مسبقة للطلب، وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار اتخذ عقب اجتماع بمقر سفارة الجزائر بفرنسا بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، ورؤساء المراكز القنصلية بأوروبا يومي 16 و17 فيفري المنصرم. جدير بالذكر أنه وبعد مطالبة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج طويلا بهذه الخدمة أدرج قانون المالية لسنة 2015 (المادة 136) نقل الرعايا الجزائريين المتوفين بالخارج إلى الجزائر في إطار حساب الإعتمادات الخاصة لصندوق التضامن الوطني دون تقديم توضيحات حول كيفيات التكفل ولا إصدار نص تطبيقي، وعدل قانون المالية لسنة 2016 المادة 136 من قانون المالية لسنة 2015 لتوضيح أن التكفل بنقل الجثامين لا يخص إلا الأشخاص المعوزين من أفراد الجالية، وتم فتح حساب إعتمادات بهذا الصدد باسم صندوق التضامن مع الجالية الوطنية سيتم تزويده لاسيما بحقوق تدفعها كل رعية مقيمة بالخارج بصفة منتظمة لإصدار بطاقة قنصلية أو تجديدها، على أن يتم تحديد قيمة هذه الحقوق من قبل وزارة الشؤون الخارجية. وتضمن الدولة في هذا الإطار نقل الجثامين والتكفل بها غير أن قانون المالية لسنة 2017 (المادة 92) جاء ليدخل تعديلا من خلال تغيير إسم الحساب ليصبح صندوق التضامن مع الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين بالخارج، حيث يزود هذا الصندوق بجزء من عائدات استصدار الوثائق القنصلية و التأشيرات وكذا هبات. أما فيما يخص الأشخاص الذين لا ينتمون إلى فئة المعوزين من أفراد الجالية بإمكانهم الإكتتاب للتأمين على مراسم الجنازة لدى الشركة الوطنية للتأمينات أو الشركة الفرنسية للتأمين (ساب بمدينة نيور) بقيمة 25 أورو سنويا، وبالنسبة للعائلات الكبيرة فإن هذه القيمة لا تتجاوز 100 أورو لكافة أفرادها.
