بات الغموض الذّي يكتنف إلى حد الساعة طريقة تسيير المرحلة الإنتقالية للوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير يرهن مستقبل هذا المشروع، خاصة في ظل "اللُبس" الذي يشوب صيغة الإقتسام أو المناصفة في الهياكل الموحدة بين التشكيلتين السياسيتين، عددية ستكون أم سياسية. إرتفعت أصوات قيادية بارزة من داخل مجلس شورى "حمس" وأخرى لأعضاء نفس الهيئة في جبهة التغيير المحلة مؤخرا، تنادي بضرورة رفع "اللّبس" و"الغموض" عن طريقة تسيير المرحلة الإنتقالية لمشروع الوحدة الوطنية من جهة، وعن صيغة الإقتسام أو المُناصفة في الهياكل المُوحدة التي لم يُفصل فيها بعد، هل ستكون بطريقة عددية أو بناء على معطيات سياسية من جهة أخرى، وهو ما أُثير في الأروقة أول أمس على هامش مصادقة أعضاء مجلس الشورى الموحد "مبدئيا" بين حمس والتغيير على إعادة إدماج القائمة الإسمية لأعضاء مجلس شورى حزب مناصرة المحل، موعد غاب عنه كل من أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق ل "حمس" وعبد الرحمان سعيدي، عضو مجلس شورى الحركة ذاتها، حالهما حال العديد من الأعضاء الذين برروا تغيبهم بسفرهم مع عائلاتهم لقضاء العطلة الصيفية. في السياق ذاته لا تزال الإشكاليات التي تحول دون إتمام مشروع الاندماج، والتي وقف عليها المجلس لدى افتتاح مجلس الشورى السبت الماضي، تؤرق قيادة الحزبين من جهة، وتلوح ولو من بعيد ببوادر إمكانية فشل المشروع من جهة أخرى، خاصة ما تعلق بالحصول على المطابقة من وزارة الداخلية، حيث أن الفراغ القانوني الخاص بالاندماج بين الأحزاب والذي يعد سابقة في حالة "حمس" مع التغيير وضع المجلس أمام ضرورة الاجتهاد للوصول إلى صيغة قانونية تضمن الإنتقال السلس نحو المرحلة الجديدة دون رهن مستقبل حركة مجتمع السلم، وهو ما شدد عليه سعيدي في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس، هذا إضافة إلى أن إشكالية الصفة التي سينظم بها المنضوون تحت لواء حزب مناصرة إلى "حمس" في مؤتمر الوحدة الأسبوع القادم تحتاج إلى تعديل القانون الأساسي للحركة. للإشارة ينص الإتفاق بين الحزبين على اقتسام المناصب في مجلس الشورى والمكتب الوطني، بالإضافة إلى تولي مناصرة رئاسة الحركة لأربعة أشهر يخلفه بعدها مقري إلى حين عقد المؤتمر الجامع السنة القادمة 2018، علما أن عبد المجيد مناصرة، كان قد قدم وإستجابة لطلب من عبد الرزاق مقري، تعهدا كتابيا إلى الأخير بعدم الترشح لرئاسة "حمس" في المؤتمر الجامع المبرمج عقده السنة القادمة. في المقابل وكنقطة إيجابية تمنح متنفسا لمقري ومناصرة بعد المشاكل والعراقيل التي صاحبت إطلاق مشروع الوحدة، توجت أشغال الدورة العادية التاسعة لمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، على أوراق المؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد في ال 22 من جويلية الجاري، على غرار القانون الأساسي، النظام الداخلي، البرنامج السياسي، لائحة المندوبين بالمؤتمر، وكذا التوزيع الزمني لفقرات المؤتمر.
