اتهمت قيادة حزب الحركة الشعبية الجزائرية مجموعة من قياديي الحزب المستقيلين بينهم عضو المكتب الوطني البرلماني نزيه بن رمضان بمحاولة البزنسة في قوائم المحليات المقبلة، وذلك بفرض أسماء معينة مقابل حصوله على مقابل مادي، وهو الأمر الذي جعلهم يمنعونه من المشاركة في إعداد القوائم ما اضطره للإستقالة مباشرة بعد تلقيه إخطارات من رئاسة الحزب. وكشف المكلف بالإعلام في حزب الحركة الشعبية الجزائرية الشيخ بربارة في تصريح إعلامي، أن مجموعة من اسماء المستقيلين مؤخرا كانوا يسعون للبزنسة في قوائم المحليات وهو الامر الذي رفضه الحزب وحذرهم من ذلك، مؤكدا أن عضو المكتب الوطني البرلماني نزيه بن رمضان أقيل، بسبب محاولته البزنسة في قوائم المحليات بولاية قالمة بفرض أسماء معينة مقابل حصوله على مقابل مادي، مضيفا أن بن رمضان علاقته بدأت مع الأمبيا قبل أسبوعين من تاريخ التشريعات الماضية، وبالتالي لا يعتبر مناضلا حقيقيا، ولا من مؤسسي الحزب، وبفعلته الأخيرة أثبت أنه يريد تحقيق مصالحه على حساب الحزب. وقال بربارة إن تشكيلته السياسية تحضر لدخول المحليات القادمة بكل قوة لتحقيق نتائج ايجابية، مقللا من تأثير حملة الاستقالات التي عرفها حزب عمارة بن يونس، حيث توقع أن يحقق الأمبيا نتائج جيدة في الاستحقاقات القادمة، والتي حسبه ستفاجئ جميع متتبعي الشأن السياسي في البلاد، خاصة وأن التحضير للمحليات انطلق مباشرة بعد إعلان نتائج تشريعيات ماي الفارط، موضحا أن الأمبيا لن يتأثر بخروج عبد الحكيم بطاش ونزيه بن رمضان من الحزب، مشيرا الى أن الحركة الشعبية هي من صنعت هذين الرجلين وليس العكس.