أنصف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رجال المال والأعمال، من خلال تعليمات إستعجالية وجهها للحكومة أمس شدد على ضرورة عدم التحرش برجال المال والأعمال من متعاملين اقتصاديين وأصحاب المؤسسات، وفي أول رد فعل منه حول الجدل الدائر بخصوص الصراع الواقع بين الحكومة ورجال الأعمال، وجّه بوتفليقة تعليمات صارمة واستعجالية للحكومة، يدعوها لإيقاف ما سماه "التحرش الحقيقي بالمتعاملين الاقتصاديين"، والتي حملت طابعا إشهاريا رسم صورة سيئة لدى الملاحظين الأجانب لمناخ الاستثمار بالجزائر حسب ما تداولته مواقع ووسائل إعلام الكترونية. وعبّر الرئيس بوتفليقة حسب ذات المواقع عن انزعاجه الشديد مما سماه التحرش الحقيقي المسلط من قبل الحكومة ضد رجال الأعمال، خاصة بعد تلقيه لتقارير حول ضغوطات تمارس على الولاة والتضييق عليهم، بأوامر شفوية وكتابية تتعلق بالعقار الصناعي والاستثمار، كما تحدث الرئيس عن إيفاد الحكومة لفرق مختلفة من وزارتي المالية والتجارة لمراقبة رجال الأعمال، والتحقيق في عمليات توزيع أراضي منحتها السلطات العمومية إلى مستثمرين خواص. وحسب المواقع التي نشرت الموضوع فإنه يتبين من خلال هذه التعليمات، أن بوتفليقة غاضب جدا من حكومة عبد المجيد تبون، حيث طالب بوضع حد لفوضى المبادرات الحكومية، كما أعرب الرئيس عن أسفه لطبيعة التسويق المبالغ فيه للقرارات الأخيرة للحكومة والتي أعطت انطباعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأنّ هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال المال والأعمال. وحسب المصدر فإن الرئيس بوتفليقة شدد اللهجة مع الوزير الأول عبد المجيد تبون، وأمره بتوجيه تعليماته الرئاسية التي تحمل طابعا إستعجاليا على الدوائر الوزارية المعنية، مشددا على ضرورة إحالة الوزير الأول على النصوص القانونية لمعالجة أي انحرافات، مطالبا الحكومة بتفادي الإشهار الذي لا فائدة منه والتركيز على خلق جو هادئ يسمح بتحقيق وثبة اقتصادية في مناخ مشجع.
