تجتمع هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، قريبا بإطارات وزارتها، وبعدهم القائمين على مؤسسة إتصالات الجزائر، قصد فتح ملف الثغرات المالية "الضخمة" التي سجلت على مستوى المصالح المالية لعدة وكالات تابعة ل "آلجيري تيليكوم" عبر الوطن، يقف ورائها كما إنفردت به "السلام" مسؤولون وقائمون على هذه الوكالات تلاعبوا بمعية موظفين بفواتير شراء عتاد وتكاليف مشاريع صيانة. إجتماع هدى إيمان فرعون بُرمج بداية شهر سبتمبر الداخل، على أن يليه بأيام قليلة لقاء ثاني يجمعها بالقائمين على مؤسسة إتصالات الجزائر وممثلي وكالاتها التجارية عبر كل ربوع الوطن، وفقا لما كشفت عنه مصادر من محيط الوكالة المركزية لإتصالات الجزائر بولاية البلدية ل "السلام"، التّي أوضحت أن حراك الوزيرة جاء كردة فعل مباشرة تجاه المقال الذي نشرته "السلام" في ال 31 من شهر جويلية المنقضي، حول الفساد الذي نخر هذه المؤسسة العمومية من جهة، وإستجابة لشكاوى مواطنين وكذا إطارات نزيهة تعمل بوحدات "آلجيري تيليكوم" في مختلف الولايات، رفعت إلى الوزارة مؤخرا من جهة أخرى. هذا ومن المنتظر أن تبادر هدى إيمان فرعون، قبل نهاية شهر أوت الجاري بإيفاد لجان تحقيق للوقوف على حجم الفساد الذي نخر وكالات مؤسسة إتصالات الجزائر عبر العديد من ولايات الوطن، علما أن الوزيرة معروف عنها الصرامة وعدم التسامح في التعاطي مع مثل هكذا ملفات، وفي هذا الصدد أكدت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها حرص وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وبناء على تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على محاصرة شبكات مافيا نهب أموال القطاع التي رفعت من نسق ووتيرة نشاطها في السنوات الأخيرة، بحكم تواطؤ المنخرطين فيها مع مسؤولين وموظفين في مختلف الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع. في السياق ذاته، سجلت محاكم عبر الوطن دعاوى قضائية مرفوعة ضد عدد من الوكالات التجارية التابعة لمؤسسة إتصالات الجزائر تتهم فيها القائمين عليها بتضخيم فواتير الزبائن الخاصة بخدمات الهاتف الثابت وإحتساب أخرى تمت مخالصتها مسبقا دون أي وجه حق. للإشارة كشفت مصادر من محيط الوكالة المركزية لإتصالات الجزائر بولاية البلدية ل "السلام"، رفع موظفين بعديد وحدات أو وكالات هذه المؤسسة العمومية على مستوى عشرات البلديات في ولايات عدة عبر الوطن، شكاوى إلى الإدارة العامة في العاصمة، مرفوقة بملفات تثبت نهب مسؤولين وقائمين على هذه الوكالات بمعية موظفين لأموال "آلجيري تيليكوم" عن طريق التلاعب بفواتير شراء عتاد وتزوير وتضخيم أخرى خاصة بتكاليف مشاريع صيانة، وأبرزت مصادرنا أن الموظفين الشرفاء الذين قرروا فضح فساد مسؤولين عنهم في وحدات إتصالات الجزائر، ترددوا كثيرا قبل الإقدام على هذه الخطوة، إلاّ أنّ إستفحال النصب وسرقة ما يعتبر مالا عاما، حتم عليهم ذلك، علما أن واقع الحال المتعفن هذا (النصب، التزوير، التلاعب بفواتير) مستشري طيلة السنوات الأخيرة الماضية، في ظل غياب الرقابة - تضيف المصادر ذاتها-.
