اتهمت مجموعة من إطارات ومناضلي الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، أمين عام سابق ورئيس حزب حاليا، بالتخلاط لهم والمساهمة في التنازل مقرهم المتواجد بشارع الدكتور سعدان بالعاصمة، والذي استولت عليه وزارة الداخلية مطلع شهر جويلية المنصرم، مؤكدين أنهم تحصلوا على معلومات تُفيد بأن قياديين وعلى رأسهم أمين عام أسبق كان من وراء ذلك، بعد تدخله شخصيا بعدما أمر مناضلين كانوا قياديين في عهده بالتنازل عن المبنى لصالح وزارة الداخلية. وأكد مناضلو الإتحاد أنهم توجهوا إلى ئيس الجمهورية برسالة طالبوه بالتدخل لإنصافهم وإيجاد حل لمشكلتهم، بعد استيلاء وزارة الداخلية على المقر الوطني، مؤكدين أنه الأطراف التي أدخلت الإتحاد في صراع خلال رئاسيات 2004 بعد إعلانها عن دعم مرشح منافس لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دون استشارة أغلبية المجلس الوطني، وأرغمت جميع المناضلين بدعم حملة هذا المترشح، هي من قامت بمنح المقر لوزارة الداخلية بعد إرسالها تقارير تُفيد بأن المقر أصبح وكرا تمارس فيه أنواع الرذيلة، لتقوم بعدها بالتنازل عنه بعد أن تلقت وعودا بمنحها مقرا في مكان آخر. وكانت ولاية العاصمة قد صادرت المقر مسخرة بذلك القوة العمومية شهر جويلية المنصرم، وهذا بأمر من والي العاصمة عبد القادر زوخ، بعد تقديم تسخيرة حصلت "السلام" على نسخة منها تحت رقم 267/ أح والمتضمنة التنقل والانتشار والتدخل باستعمال القوة العمومية، أين قام أعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري رفقة اعوان مصلحة التسيير العمراني لبلدية الجزائر الوسطى، بإخلاء المقر المتكون من 6 طوابق، من جميع المعدات أين تم تحويل كل التجهيزات والمعدات إلى حظيرة بلدية الجزائر الوسطى، كما تم نزع كل اللافتات الحاملة إلى تسمية وشعارات التنظيم المتواجدة بالجدار الخارجي، وانطلقت مباشرة بعد إخلائه في عملية الأشغال أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter
