أكد رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطي أن التمويل غير التقليدي ليس حلا، لأن التسمية الحقيقية للإجراء هي خلق مال غير شرعي، وهو ما يترتب عليه الكثير من الانعكاسات السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، موضحا بأن الحكومة سوف تكون مرغمة في غضون سنتين كأقصى تقدير على اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لأنها لا تملك الخيارات. وأكد محسن بلعباس في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر" بأن الحكومة سوف تكون مضطرة في غضون سنتين كأقصى تقدير للجوء إلى الاستدانة الخارجية لأنها لا تملك الخيارات، وعن التمويل غير التقليدي قال انه ليس حلا، لأن التسمية الحقيقية للإجراء هي خلق مال غير شرعي، وهو ما يترتب عليه الكثير من الانعكاسات السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وأوضح أن الخطاب الذي تبناه أحمد أويحيى لتمرير المشروع لا نراه تطميني بل خطاب مناورة وغش وبيع للأوهام من خلال خلق مال غير مشروع بطبع العملة وضخها في البنوك، والدليل حسبه أن الوزير الأول لم يتحدث عن المشاكل التي يسببها هذا الإجراء عند الدول التي اعتمدت هذه السياسية، فالمعروف عند الجميع أنه حين تخلق الأموال بهذه الطريقة ستؤدي دون شك إلى إلتهاب الأسعار وتهاوي العملة وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وفقدان الثقة بالنسبة للمستثمر الأجنبي. مؤشرات ستؤدي دون شك إلى تضخم 7.7 بالمائة، مقابل ارتفاع نسبة البطالة إلى 10 بالمائة. وانتقد رئيس حزب الارسيدي تصريح أويحيى حين اتهم في بداية حديثه المعارضة بممارسة التشويش، ونعت المعارضين بالتجار السياسيين، ونعت المجتمع أيضا بأنه مجتمع "غيري" يمجد الغير، وقال بلعباس أن هذا كلام قد نتقبله منه كأمين عام لحزب الأرندي، ولكن لن نقبله منه كوزير أول خاصة في الوضع الذي تمر به البلاد، والذي سيكون على الدولة كسب الشعب إلى جانبها وليس العكس.
