أخذت ظاهرة تأجيج الشارع من طرف بعض المنتخبين بولاية الجلفة أبعادا خطيرة حيث أصبحت الصراعات السياسية للمجالس المنتخبة تصدر إلى الشارع ويستخدم الشباب كوقود للضغط والتهديد بين مختلف التكتلات. وكانت آخر حادثة الاحتجاج الذي عرفته بلدية "المليليحة" حيث أكد الوالي أن خلفيته "سياسية محضة" وبإيعاز من أحد المنتخبين الذي وجهت له السلطات المحلية إنذارا مثلما صرح به والي الجلفة، "جلاوي عبد القادر"، على هامش زيارته إلى بلدية "القديد". وأكد المسؤول الأول عن الولاية أنه "لن يقبل أي مساومات بأي شكل كانت خاصة تلك التي تستغل مشاكل الشباب من أجل تصدير الصراعات الضيقة إلى الشارع من خلال الإيعاز لإحداث الاحتجاجات لأغراض مشبوهة موضحا أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات تأديبية وردعية ضد كل من تثبت ضده مثل هذه التصرفات. من جهة أخرى، أكد والي الجلفة أنه يسعى لأن يوفر كل الظروف للمجالس المنتخبة لكي يسيروا البلديات كون الشعب هو من اختارهم موضحا أن كل حالات الانسداد بمجالس بلديات الجلفة قد تم تجاوزها باستثناء بلدية بن يعقوب معتبرا أن الإدارة ستتدخل في كل مرة تهدد فيها الصراعات السياسية أو لدواعي شخصية السير الحسن للمشاريع التنموية. وأوضح المسؤول الولائي أن السلطات المحلية لن تترك المواطن يذهب ضحية لانسداد المجالس المنتخبة وذلك من خلال تعيين رئيس الدائرة لتسيير الشؤون العامة للبلدية بصفة مؤقتة في انتظار حل الصراعات الحزبية كمثال بلدية مسعد التي عرفت انطلاق جل المشاريع التنموية بعد تعيين المسير الإداري ومن ثم عودة المجلس البلدي إلى السير الحسن. كما اعتبر الوالي أن أوضاع المجالس المنتخبة بالجلفة تشكل عبرة للمواطنين حتى يحسنوا اختيار ممثليهم في الانتخابات المحلية على أساس الكفاءة حتى لا يتعرضوا لمثل هذه المواقف التي تعطل سير الحركة التنموية.
