لا زالت قضية المواطنين المستفيدين من حصة 50 سكن ترقوي، تراوح مكانها بعد اكثر من سنة من تقديمهم لشكواهم، بخصوص تهرب مؤسسة " ماماريس للتعمير و الترقية العقارية، من مسؤولياتها بإتمام مشروع السكنات، بعد حصولها على حوالي 3 ملايير تمثل فقط القسط الأول الذي دفعة هؤلاء المواطنون، وهي القضية التي تطرقت لها صوت الجلفة في أوت 2014. ورغم أن المواطنين اتبعوا الطرق القانونية في شكواهم، إلا أن لا أحد التفت إليهم، وباستثناء النائب "محمد الطيب السالت" الذي قدم سؤال كتابي لوزير السكن في شهر مارس الماضي، وهو ما تطرقت له صوت الجلفة في حينه، فإن القضية بقيت تراوح مكانها، في ظل تهرب كل مصالح الدولة المعنية من مسؤولياتها، في إرجاع حقوق هؤلاء ومعاقبة المؤسسة المعنية لخرقها لالتزاماتها. 50 مواطن يعانون ويصرخون نريد سكناتنا فمن المسؤول المعنيون، حضروا لليوم التحسيسي الذي نضمته لجنة السكن والعمران بخصوص القانون 08-15، وتحدثوا عن مشكلتهم الكبيرة وتهرب مدير السكن وكل ذي علاقة من القضية ، حيث وعد رئيس لجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الولائي، باستدعاء مدير السكن وطرح القضية لإيجاد الحلول لها، حيث قال المعنيون، أنهم اصبحوا نزلاء لأروقة العدالة وتركوا أعمالهم، بعد أن كانوا فقط يطالبون بسكن دفعوا مقابله 70 مليون كقسط أول، ليقول أحدهم أنهم لم يختاروا هذه الشركة، وأن مصالح الدولة هي التي اخترتها لبناء سكناتهم، وعليها تحمل مسؤولياتها، لتبقى القضية محل متابعة من صوت الجلفة
