كلام كثير يقال عن منطقة القطا ببلدية سد رحال بسبب الخلاف بين بعض أبنائها هذه الأيام، فالأغلبية الساحقة من ساكنة بلدية سد رحال من عرش أولاد يحي بن سالم قد اتفقت حسب مصادرنا على تقسيم المنطقة على البطون الأربعة المنتمية للعرش، إلا أن اطرافا تعد على أصابع اليد الواحدة تحاول عرقلة الاتفاق، في ظل التهديد الذي تعرضت له اللجنة التي ارسلها والي الولاية لمعاينة منطقة وادي جدي ببلدية سد رحال في الأول من شهر فيفري الجاري. اللجنة المتكونة من رئيس مقاطعة الغابات بعين الابل، رئيس مفتشية املاك الدولة بمسعد، وممثل مديرية مسح الأراضي وممثل مديرية المصالح الفلاحية، قالت في محضر المعاينة المُمضى من طرف رئيس بلدية سد رحال والذي تحوز "صوت الجلفة" على نسخة منه، أنه " تم الاعتراض من طرف بعض سكان المنطقة بواسطة السيارات والشاحنات والدراجات النارية مدججين بالعصي وطلبوا منا التوقف عن العمل والرجوع من حيث أتينا تحت التهديد وإلا سيحصل ما لا يحمد عقباه"، ونشير هنا أن محضر المعاينة لا يحتوي على رقم ولا على تاريخ، رغم انه ممضى من طرف رئيس بلدية سد رحال. من قام بعرقلة قرار الوالي بمعاينة المنطقة من طرف لجنة تتكون من مختلف هيئات الدولة يُطرح سؤال كبير عن الجهة التي تقف وراء عرقلة عمل اللجنة التي أوفدها والي الولاية للمعاينة الميدانية والمتكونة من ممثلي عدة هيئات، فالسلطات الولائية لا يمكنها اتخاذ أي قرار إلا بناء على تقرير الجهات المختصة التي ذهبت لمعاينة المنطقة ولكنها في النهاية منعت من جهات تقول بعض الأطراف أن ورائها متنفذين مستفيدين من أراضي شاسعة يمكن أن تتقلص مساحة استفادتهم في حالة تم تقسيم أرض العرش على البطون الأربع لعرش أولاد يحي بن سالم. الوثائق وحكم تنفيذي للمحكمة يكذب تصريح رئيس بلدية سد رحال بشأن الوضعية القانونية للمنطقة رغم أن البعض يعتبر رئيس بلدية سد رحال طرفا في القضية كونه ينتمي لأحد الاطراف المتنازعة، إلا أن "صوت الجلفة" حصلت على وثائق رسمية وحكم تنفيذي صادر عن المحكمة يخص منطقة القطا، وهو ما يناقض ما صرح به رئيس بلدية سد رحال بشأن الطبيعة القانونية للمنطقة، فعلى افتراض أنه لا يُعتد بالوثائق الموجودة منذ القرن السابع عشر ولا حتى الموجودة في الأرشيف من عهد الاستعمار، فإنه لا يمكن أن نمر مرور الكرام على حكم قضائي صادر من مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 07 جانفي 2014، يثبت ملكية واحقية استغلال فرقة أولاد جحيش لحوالي 1895 هكتار من منطقة القطا، تبعا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1999 المتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بدلدول وسد رحال، والذي يحدد المساحة الكاملة لمنطقة القطا بحوالي 10 ألاف هكتار. تحكيم العقلاء وفرض سلطة القانون لأراضي شاسعة تقدر ب 27 ألف هكتار رغم أن المعلومات المتداولة والتي استقتها "صوت الجلفة" من عدة مصادر تقول بأن الأغلبية اتفقت على تقسيم المنطقة على البطون الأربع المشكلة للعرش، إلا أن هذا متوقف على قرار يتخذه والي الولاية بناء على لجان مختصة، مع الأخذ بالاعتبار الحكم التنفيذي للمحكمة الذي يخص مساحة 1895 هكتار من ضاية القطا، وفي الوقت الذي اتخذ فيه والي الولاية قرار بإرسال لجنة معاينة رغم أنه تم منعها من اداء عملها، يبقى العبئ الأكبر متوقف على حكماء وعقلاء المنطقة، المطالين اليوم بفرض الحل العادل والذي تقبل به الأغلبية تحت وصاية السلطات المطالبة بفرض سلطة وهيبة القانون.