لوح يرد على التقرير الأمريكي .. ويؤكد: ** لا تعليق على حكم العدالة في قضية الخبر ن. أيمن قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جعلت الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول معتبرا أن احترام المؤسسات هو الكفيل بالمحافظة على استقرار البلاد ومن جانب آخر ردّ لوح على التقرير الأمريكي المؤسف بخصوص ما يعرف بالاتجار بالبشر. وأفاد لوح في تصريح للصحافة على هامش المصادقة بمجلس الأمة على مشروع القانون المنظم لمهنة محافظي البيع بالمزايدة أن الإجراءات التي اتخذت من قبل رئيس الجمهورية في السنوات الماضية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سمحت بجعل الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول بما فيها الدول المجاورة . وأضاف يقول أن المحافظة على التماسك الاجتماعي وعدم السماح بأي شرخ في المجتمع واحترام مؤسسات الدولة وتقويتها بما فيها السلطة القضائية هو الضمان الوحيد وصمام الأمان للمحافظة على هذه المكتسبات والذهاب للمزيد من الاستقرار والأمن . ودعا الوزير بهذا الخصوص الجميع إلى احترام السلطة القضائية وفقا لما ينص عليه الدستور و عدم المساس بمبدأ استقلاليتها أو التشكيك في حيادها معتبرا أن دعمها هو صمام أمان للمحافظة وحماية حريات الجميع والحقوق الأساسية للمواطن والقضاء على كل ما يمكن أن يؤدي إلى خرق سرية حياته الخاصة بما فيه اتصالاته الهاتفية . وأشار بهذا الخصوص إلى أن الإصلاحات الأخيرة التي وردت في قانون الإجراءات الجزائية سمحت بتكريس هذه الحريات والمحافظة عليها من قبل السلطة القضائية. أما بخصوص الإصلاحات المتعلقة بالهيكلة وتحديد صلاحيات الضبطية القضائية أكد وزير العدل أن الأحكام الجديدة سمحت في مجال الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب بتعزيز وإنجاح مهام المؤسسة العسكرية في هذا المجال بدليل ما حققته من انتصارات في محاربة الإرهاب ومنع وقوع الجريمة . وقال السيد لوح بالمناسبة أن ما يحيط بنا وما يشهده الآن العالم من هزات في ظل تغير العلاقات الدولية يجعل من المحافظة على أمن واستقرار الدول أمر أساسي ومن الأولويات وهو الهدف الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه . وعلى صعيد آخر رفض وزير العدل التعليق على الحكم الصادر الأسبوع الماضي عن المحكمة الإدارية الذي ألغيت بموجبه صفقة بيع أسهم مجمع الخبر لفرع ناس برود التابع لمجمع سفيتال الذي يملكه رجل الأعمال إسعد ربراب مكتفيا بالقول أنا لا أعلق على قرارات القضاء الذي دوره هو تطبيق القانون وإصدار الأحكام . وأضاف يقول أنه لا يمكن لأي كان أن يعلق على قرارات القضاء داعيا إلى ترك القضاء يقوم بعمله . الجزائر ترد رسميا على الأكاذيب الأمريكية في رد رسمي على الأكاذيب الأمريكية أكد الطيب لوح أن ما جاء في تقرير كتابة الدولة الامريكية حول مسألة الاتجار بالبشر بالجزائر بعيد كل البعد عن الواقع . وأوضح لوح أن الأحكام المدرجة منذ 2014 في قانون العقوبات تعاقب بصرامة جريمة الاتجار بالبشر مشيرا إلى أن الواقع الجزائري في هذا النقطة بعيد كل البعد عن ما جاء تقرير كتابة الدولة الامريكية . وأضاف في هذا السياق أن ظاهرة الاتجار بالبشر لا توجد بالجزائر مشيرا إلى أن مصالح الأمن تقوم يوميا بمعاينة الجرائم والقضاء يحكم يوميا في جرائم متعددة وما تم تسجيله إلى حد الآن قد تكون قضية أو اثنان لها هذا الطابع . وأوضح في هذا الصدد أن الجزائر تقدم تقاريرها السنوية إلى منظمة الأممالمتحدة في كل المجالات بما فيها هذه المسألة. وكان التقرير ال16 لكتابة الدولة الأمريكية الصادر بداية الشهر الحالي قد صنف الجزائر ضمن الفئة ال3 التي تضم حسب أصحاب التقرير دولا لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف . وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد سجلت في بيان لها بأسف شديد هذا التصنيف معتبرة التقييم بعيد عن تقييم صارم للوضع والذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة . كما اعتبرت الوزارة أن المذكرة التي لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصفة حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية في مجملها باعتبار أن آفة الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الجزائري .