أكد قسم الاستعجالات لمحكمة عنابة أمس الاثنين عدم شرعية إضراب عمال جر السفن بميناء عنابة وذلك بعد النظر في الشكوى التي تقدمت بها إدارة هذه المؤسسة في ظل دخول هذه الفئة من العمال في إضراب مفتوح. ويأتي ذلك بعد أن شنّ عمال البحر بميناء عنابة التابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين مساء الأحد إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بمراجعة الأجور والاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالمهنة حسب ما علم اليوم من الرئيس المدير العام لميناء عنابة محمد حركاتي وكذا ممثلين عن العمال المضربين. ودخلت هذه الفئة من المهنيين بميناء عنابة الذين يبلغ عددهم 120 عامل يعملون في أربع فرق (24 ساعة /24 ساعة) والمكلفين بمهام جر السفن قصد إدخالها وإخراجها من وإلى الميناء في إضراب مفتوح عن العمل وذلك دون مصادقة الفرع النقابي على الإضراب للمطالبة ب توحيد الأجر القاعدي الذي يتقاضونه بميناء عنابة مع الأجر القاعدي المطبق بباقي الموانئ خاصة مينائي الجزائر العاصمة ووهران وكذا الاستفادة من الامتيازات والمنح التي يتقاضاها زملائهم بموانئ أخرى حسب ما ورد في عريضة مطالب العمال. من جهتها فتحت مؤسسة ميناء عنابة باب الحوار مع ممثلي العمال المضربين حسب الرئيس المدير العام للمؤسسة محمد حركاتي.
