فيما تُحدّد حصص الترقوي المدعم عبر الولايات قريبا ** ف. هند من المقرر أن تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل في توزيع سكنات لمكتتبي برنامج عدل 2 وذلك اليوم الخميس 18 جانفي وذلك حسب ما افاد به بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة. وأشار ذات المصدر ان هذه العملية تدخل في اطار مواصلة برنامج توزيع سكنات بصيغة البيع بالإيجار عدل . وأفاد بيان الوزارة أن الولايات المعنية بالعملية هي كل من ولاية الاغواط (300 وحدة سكنية) وولاية سيدي بلعباس (520 وحدة) وولاية وهران ( 362 وحدة). وكان وزير القطاع قد حث خلال اجتماعه الاخير مع مسؤولي شركات الانجاز لتكثيف الجهود من اجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع السكنية المسطرة في اطار برنامج عدل 2013 في اقرب الآجال. للتذكير تم خلال ذات الاجتماع وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر حول وتيرة اشغال الورشات إلى غاية تسليم المشاريع المبرمجة. من جانب آخر يُنتظر أن تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة في القريب العاجل في تحديد الحصص السكنية من صيغة الترقوي المدعم عبر ولايات القطر الوطني وتحديد حصة كل ولاية. وتقدر الحصة السكنية المعلن عنها ب70 الف وحدة سكنية والتي يمكن ان ترتفع وفقا لمدى تقدم المشاريع حسب ما صرح به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار في وقت سابق خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني. وبعد تحديد القائمة النهائية للحصص السكنية ستقوم الوزارة بتبليغ الولاة بحصة كل ولاية حتى يتسنى للولاة التحضير لبدء عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأوعية العقارية اللازمة. وتعكف الوزارة حاليا على الانتهاء من استكمال النصوص التنظيمية المؤطرة لصيغة سكنات الترقوي المدعم (LPA) والتي سوف تضعها تحت تصرف السلطات المحلية وكل الفاعلين في العملية من اجل الانطلاق فيها ميدانيا. كما ينتظر القطاع التوقيع على المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الصيغة من طرف الحكومة خلال الايام المقبلة. وتعرف مصالح المجالس الشعبية البلدية اقبالا معتبرا من طرف المواطنين الوافدين للاستفسار عن شروط الاستفادة من هذه الصيغة وطرق تمويلها. ويعول المواطنون سيما منهم الفئة العاملة وغير المستفيدة والعاطلون المالكون لسيولة مالية معينة على هذه الصيغة لتسوية وضعيتهم والحصول على السكن المدعم حسب العديد ممن توافدوا على مقرات البلديات للحصول على معلومات أكثر عن هذه الصيغة. وكان الوزير قد أكد في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2015 الاسبوع الماضي ان هذه الصيغة تركز على تنظيم الجانب المالي للحفاظ اكبر قدر ممكن علي الموارد المالية من خلال تمرير الاموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الانجاز. وذكر الوزير بان هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج متعثرة منذ سنوات تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج ال70 الف وحدة. ومنحت الولايات للوزارة الوصية خلال الاسبوع الماضي مخططات شغل الاراضي ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت بعض الاشكاليات مع بعض الخواص. ولم يستعمل القطاع لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة السكنية الاراضي الفلاحية نهائيا. وفي الجنوب الكبير سيتم تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في انجاز الهيكل الخارجي للمسكن وترك التفاصيل ليتكفل بها المواطن بحرية مع تخصيص مساحة خارجية لكل منزل فردي. وحسب الوزير ستحدد قيمة السكن وفقا لطبيعة كل منطقة ومستوى دعم الدولة المقدم وسيبقى المتوسط بنفس قيمة صيغة البيع بالإيجار بما يقدر ب50 الف دج (5 مليون سنتيم) للمتر المربع الواحد خارج قيمة العقار. وسيتم التحديد النهائي لقيمة السكن الترقوي المدعم من خلال تقسيم المكتتبين وفقا ل4 مناطق تضم كل منطقة مجموعة من الولايات وسيتم تحديدها في اطار المرسوم التنفيذي قيد التوقيع. يذكر أن هذه الصيغة اتيحت حسب ذات المصدر للطبقة المتوسطة والمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الصيغ الأخرى. وتسمح هذه الصيغة لذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون التسجيل ضمنها أي من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا.
