أيدت أمس الاثنين محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الحكم المستأنف فيه بشأن قضية المدير الولائي للضرائب السابق (ن. ب) والمتضمن معاقبته ب5 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة مالية عن تهمة طلب قبول مزية غير مستحقة من مرقي عقاري. وتعود القضية إلى مطلع فيفري 2016 عندما تم توقيف المدير في حالة تلبس باستلام رشوة قدرها 300 ألف د.ج من مرقي عقاري من مجمل 4 مليون د.ج متفق عليها تمثل مستحقات أشغال بناء الشقة التي منحها المرقي للمدير بحي سيدي أحمد مقابل تسوية 3 ملفات عالقة بالمديرية. وقد أعيد النظر في القضية من جديد بعد طعن تقدم به المتهم لدى المحكمة العليا التي قبلت الطعن وطلبت الحصول على بعض التوضيحات والنقاط المبهمة خاصة ما تعلق منها ببعض الشهادات وما كانت تحتويه العلبة التي استلمها المدير من المرقي. وكانت النيابة قد التمست في جلسة المحاكمة تسليط رفع العقوبة إلى 8 سنوات و1 مليون د.ج غرامة مالية.