أصدرت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بالإفراج الصحي المؤقت عن عدد من السجناء المسؤولين بالنظام السابق من بينهم أبوزيد دوردة بسبب أوضاعهم الصحية. وقال مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور لوسائل إعلام محلية إن قرار الإفراج جاء بعد مطالبة مكتب النائب العام لجنة الإفراج عن السجناء التابعة لوزارة العدل بمتابعة ظروف عدد من السجناء من الضباط التابعين للاستخبارات في النظام السابق والنظر فيها ومن بينهم أبوزيد دوردة نافيا أن يكون عبد الله السنوسي ضمن المجموعة المفرج عنها. وأوضحت الصور أن السجناء المفرج عنهم يمرون بظروف صحية حرجة ويتلقون العلاج داخل السجن منذ فترة طويلة مشيرا إلى أن حالتهم الصحية تتطلب متابعة بشكل أدق والظروف تستوجب نقلهم إلى مكان آخر بعيدا عن السجن على حد قوله. وشددت الصور على أن الإفراج الصحي المؤقت ليس بدعة في قانون العقوبات مبينا أنه صادر بشكل رسمي من وزير العدل وعممه على الجهات ذات العلاقة. وكانت النيابة العامة في العاصمة طرابلس قد أخلت في جوان 2016 سبيل 13 سجينا من مؤسسة الهضبة للإصلاح والتأهيل منهم ثمانية مسؤولين في النظام السابق وآخرون يواجهون قضايا مالية وأبرزهم أمين المؤتمر الشعبي العام محمد الزوي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي عبد الحفيظ الزليتني. يشار إلى أن عددا من مسؤولي النظام السابق سجنوا بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم إبان ثورة فيفري 2011 وكان من ضمن أبرز المتهمين مسؤول الأمن الخارجي أبوزيد دوردة وأمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس وزراء) البغدادي المحمدي وعبدالله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات في نظام القذافي.
