يقترب العشرات من الأمريكيين المدانيين بجرائم تتعلق بالإرهاب من نهاية مدة سجنهم مما أثار جدلا حول كيفية إعادة إدماجهم في المجتمع بطريقة تقلل من احتمال ارتكاب جرائم متكررة. ويقول الخبراء إن الولاياتالمتحدة لم تضح بعد سياسة شاملة لأعادة إدماجهم في المجتمع على الرغم من مرور أكثر من 17 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر التى زادت من مخاوف الناس من الهجمات الإرهابية. وقال سيمون هيوز الذى يشرف على برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن إنها منطقة عمياء عندما يتعلق الأمر بسياسة مكافحة الإرهاب ليس لدينا شئ الان هناك برنامج لإعادة تأهيل أفراد العصابات للخروج من السجن وليس هناك ما هو متاح بالنسبة للمتهمين بالإرهاب . وأكد خبراء أن الولاياتالمتحدة ليست لديها أنظمة لتتبع أنشطة الأفراد المدانيين بجرائم تتعلق بالإرهاب بمجرد الإفراج عنهم. وفي محاولة لسد هذه الفجوة ضغط أعضاء مجلس النواب الأمريكي الجمهوريين على تشريع يدعى ( تراكر/ تتبع ) والذى من شأنه إنشاء قاعدة بيانات وطنية مماثلة لتلك الخاصة بسجل الجناة عند اطلاق سراحهم إذ ترسل منشأة فيدرالية معلوماتها الى سلطات الولاية والسلطات الاتحادية الأخرى. وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول ( جمهوري عن تكساس) إن تراكر سيحقق نفس الشئ الذى يقدمه برنامج سجل أصحاب الجرائم الجنسية بما في ذلك تقديم إشعار ما بإطلاق سراح شخص معين. ووافق مجلس النواب على مشروع القانون عن طريق الاقتراح الصوتي في 12 سبتمبر 2017 ولكن مجلس الشيوخ لم يتخذ هذا الاجراء. واقترح ريتشارد كلارك المستشار السابق لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي أن كل مدان إرهابي يجب أن يكون مرتبطا بضابط متابعة بشكل خاصمن اجل مراقبة نشاطاتهم بمجرد الخروج من السجن ولكن بعض الخبراء جادلوا بأن الأشخاص الذين خدموا وقتهم يجب الا يعاملوا بشكل مختلف عن غيرهم من المجرمين المدانين. وقالت كارين غرينبيرغ مديرة مركز الأمن القومي بجامعة فوردهام بأنه يجب عدم التمييز على أنهم أخطر من غيرهم. ومن المتوقع إطلاق سراح 25 أمريكيا أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية بحلول نهاية عام 2021 وفقا لأحدث الأرقام التى جمعتها مؤسسة (نيو أمريكا) وهي مؤسسة أبحاث مقرها واشنطن وبحلول عام 2025 من المتوقع أن يقفز الرقم الى 72علما بانه لم يتم ادراج السجناء الأجانب في غوانتانامو في هذا العدد. وتأتى الزيادة المتوقعة في عمليات إطلاق سراح المحتجزين بسبب الارتفاع الكبير في معدلات الإدانة بعد عام 2008 وخاصة في عام 2014 بعد إعلان تنظيم (الدولة الإسلامية) دولة الخلافة مما دفع بعض الأمريكيين الى اتخاذ خطوات للانضمام الى (داعش) أو التخطيط لهجمات عنيفة بإلهام من التنظيم. وأوضح خبراء أن بعض الأشخاص الذين وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية كانت بسبب تقديمهم الدعم المالي لمنظمة إرهابية وهي تهمة تشمل ارسال الأموال واستخدام الدعاية لتشجيع العنف المرتبط بالإرهاب.